قالت القائمة الموحدة إن جميع المناطق التي تتفق ومعايير قانون ربط البيوت بالكهرباء سيتم ربطها دون أي عراقيل، وإن كل صاحب بيت سيدفع على وصلة الكهرباء مبلغًا مساويًا لما يدفعه صاحب البيت المرخّص.

وأشار بيان للقائمة الموحدة إلى أنه سيجري وضع القرى غير المعترف بها على مسار الاعتراف والتخطيط، وإيجاد حلول خاصة بها حتى يشملها قانون ربط البيوت بالكهرباء.

وأوضح البيان أن قانون الكهرباء يندرج تحت قضايا التخطيط والبناء، معتبرًا قضية ربط البيوت بالكهرباء من القضايا الأكثر تعقيدًا في المجتمع الفلسطيني في أراضي48، لأنها نتاج تراكم سنوات عديدة من الإهمال.

وتابع، "لا توجد هناك حلول سحريّة لهذه القضايا، ولتبسيط الفرق في كل ما يخص التخطيط ومد وصلة كهرباء فإنه عندما يكون البيت في منطقة سكنية فمن السهل ربطه بالكهرباء، لكن عندما يكون بعيدًا ولا يوجد بنى تحتية وأعمدة كهرباء فهناك مشكلة كبيرة بالوصول إليه ومده بالكهرباء".

وقالت الموحدة في بيانها ردًا على الجدل الحاصل حول القانون: "أعضاء الكنيست الّذين يهاجموننا حصلوا على صفر إنجازات خلال عشرات السنوات، وهذا جزء من اتباعهم لأسلوب المعارضة فقط ومبدأ المعادلة الصفرية، إمّا نحصل على كل شيء أو لا شيء. أسلوبنا مختلف تمامًا".

وأضافت، "المشتركة تطل في كل مرحلة بكذبة جديدة.. بالانتخابات قالوا أنّ الموحّدة ستدعم نتنياهو، وفعليًّا من قام بإسقاطه هي الموحّدة، في حين عارضت المشتركة إسقاطه، بل وأصبحت اليوم شريكته.. بالميزانيات قالوا أنّ هذه الميزانيات لن تصل للمجتمع العربي، وها هي الميزانيات تصل تمامًا وفق الاتفاقيات.. وقالوا لن يتم الاعتراف بقرى النقب، وتم الاعتراف بثلاث قرى حتى الآن.. نعلم أنّنا لم نشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل الكذب، فالحبل جرار".

واستهجنت الموحدة مهاجمة القائمة المشتركة لقانون الكهرباء، وقالت: "نتفهّم مهاجمة سموترتش لقانون الكهرباء ولكن نستغرب مهاجمة المشتركة لهذا القانون..في الوضع الطبيعي فإنّ مهاجمة سموترتش لقانون الكهرباء تعني أنّه لصالح مجتمعنا العربي، لكن وقوف المشتركة بنفس الصف مع سموترتش تثير علامات استغراب كبيرة".

رابط مختصر

اترك تعليق