المحكمة الإسرائيلية تدين الشيخ يوسف الباز بادعاء اعتدائه على إسرائيلي عام 2018

أدانت محكمة الصلح في مدينة الرملة إمام المسجد الكبير ورئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد الشيخ يوسف الباز بادعاء اعتدائه على إسرائيلي بتاريخ 3/4/2018.
وزعم قاضي محكمة الصلح في الرملة أن الشيخ الباز تسبب بأضرار في عين الإسرائيلي وأن ذلك أثر على بصره، لكن الشيخ يوسف نفى أن يكون ادعاء القاضي صحيح ونفى جميع التهم الموجهة إليه.
وقال الشيخ يوسف الباز إن ما حدث هو أنه حاول الدفاع عن نفسه عندما بدأ الإسرائيلي المدعو حنان حداد بالاعتداء عليه وإغلاق الشارع الذي يؤدي إلى الحي الذي يسكنه، حيث جرى اعتقال الباز وتحويله لاحقًا إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوعين في تل السبع.
واعتبر الشيخ يوسف الباز إدانته في الحادثة أمر "ظالم وسياسي"، وتابع، "القرار يندرج ضمن ملاحقتي السياسية التعسفية من قبل أذرع المؤسسة الإسرائيلية ومن بينها الجهاز القضائي الذي برأيي كان متواطئا مع الشرطة وجهات التحقيق في هذا الملف، حيث جرى تلفيق ومنتجة فيديو مفبرك بشكل صارخ".
واعتبر الباز إدانته في ملف الاعتداء على الإسرائيلي ملاحقة له بسبب دوره الإصلاحي والاجتماعي والسياسي في مدينة اللد، مشيرًا إلى أن إدانته جاءت لتحييده عن المشهد السياسي في اللد.
وقال عضو طاقم الدفاع عن الشيخ الباز، رئيس أبو سيف: "قرار المحكمة هو إمعان في سياسة الظلم والتعسف التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية معززة بجهاز قضائي يشرعن الظلم والتعسف ضد العرب".
وتابع، "نحن نعلم أنّ شخصية الشيخ يوسف الباز مزعجة بالنسبة لصناع السياسة الإسرائيلية، لذلك تجندت كل أذرع المؤسسة الإسرائيلية من أجل تحييده عن المشهد العام.. قرار المحكمة خاطئ وعنصري وسياسي".
وأشار المحامي أبو سيف إلى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية باتت تتدخل في قرارات المحاكم وتملي قراراتها على القضاة، معبرًا عن رفضه لقرار محكمة الصلح بإدانة الشيخ يوسف الباز.
وأوضح أبو سيف أنه طاقم الدفاع عن الشيخ يوسف الباز سيستأنف على قرار الإدانة إلى المحكمة المركزية في اللد، قائلًا: "سنقوم بطبيعة الحال بالاستئناف على قرار المحكمة.. ليس من منطلق التعويل على عدالة القضاء الإسرائيلي وإنما بهدف استنفاذ كافة الإجراءات القضائية في هذا الملف”.