أكد عضو اللجنة الشعبية في مدينة شفاعمرو مراد حداد على انتهاء المهلة التي أعطتها لجنة التنظيم والبناء لمركز الشرطة الإسرائيلية بإخلاء أبنية المركز والخروج منها وتفعيل القانون الذي يقضي بهدم أبنية المركز غير المرخصة والقائمة في حي سكني وبجانب مدرسة ومجمع تجاري.

وقال مراد حداد في حديثٍ للجرمق إن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد انتهاء المهلة هي إرسال رسائل لبلدية شفاعمرو ولجنة التنظيم والبناء ولمراقب الدولة لتفعيل القانون وهدم المباني أو ترخيصها.

وأشار إلى أنه من المستحيل إمكانية ترخيص المباني لأنها مستعملة بشكل يخالف القانون واستعمالها الحالي بعيد عن هدف استعمالها الأساسي بأن تكون حديقة عامة وليس مركز شرطة إسرائيلي، متابعًا أن اللجنة الشعبية ستتابع الأمر لإعادته لوضعه الطبيعي.

وأضاف أنه يجب أن يتم استغلال الأرض كحديقة عامة كما هو هدف الاستعمال، أو بناء موقف سيارات للحي ولمدرسة حي الفوار التي تقع بجانب المركز، وهدم مباني محطة الشرطة ونقلها لخارج المدينة لأرض هدف استعمالها هو الخدمات العامة كمراكز الشرطة أو مراكز للإطفاء.

وأكد على أن اللجنة الشعبية ستستمر بالضغط، وإرسال الرسائل لتفعيل القانون وإنفاذ أمر الهدم لإخراج عناصر الشرطة الإسرائيلية من المدينة، وقد تصل الخطوات إلى التوجه للمحاكم الإسرائيلية لإجبار لجنة التنظيم والبناء على تفعيل القانون، مستدركًا أن القضايا في المحاكم تأخذ وقتًا طويلًا لكن لا يوجد إمكانيات لمتابعة هذه القضية سوى المسار القانوني.

وتابع أن اللجنة الشعبية وأهالي شفاعمرو سينجحون بإخراج مركز الشرطة الإسرائيلية من المدينة في نهاية المطاف، لكن لا يمكن تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها هذا الأمر لإخراجهم، مضيفًا أن الشرطة الإسرائيلية التي استُجلبت لشفاعمرو بحجة الحفاظ على الأمن والأمان تقوم بمخالفة القانون.

وأكد أن هذا الأمر يُثبت نظرية أن الشرطة تتعامل بطريقة مارقة على القانون، مضيفًا، "هؤلاء مجموعة من الزعران" في إشارة لعناصر الشرطة الإسرائيلية.

ولفت للجرمق إلى أن اللجنة الشعبية ستتابع مع محامي متطوع المسار القانوني في قضية "هدم مركز الشرطة وإخراجهم من المدينة"، لكن اللجنة الشعبية لا تمتلك سوى موارد بشرية دون أي موارد مادية، مؤكدًا على أنهم يحاولون إيجاد محامي متطوع لهذا الأمر.

البلدية ترد

في المقابل أكدت بلدية شفاعمرو على أن الشرطة الإسرائيلية استجابت لـ أمر الإخلاء الذي أرسلته لهم بإخلاء المبنى خلال 14 يومًا بسبب عدم ترخيصه وبنائه بشكل مخالف للقانون.

وقال رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين للجرمق إن الشرطة الإسرائيلية وعدت بأن تخرج من المبنى خلال سنة، على أن تعود الأرض لبلدية شفاعمرو.

وأضاف، "الشرطة الإسرائيلية الآن تبحث عن عمارة لتقوم باستئجارها كي يخرجوا خلال عام من الأبنية الحالية"، مؤكدًا على أنه بطبيعة الحال المبنى الجديد الذي سيتم استئجاره سيكون مرخصًا لأنها مبانٍ قائمة.

وتابع أن الشرطة الإسرائيلية طرحت مناقصة للتفاوض مع أصحاب العمارات للحصول على مبنى جديد، لافتًا إلى أن البلدية ستحصل على 10 دونمات بعد خروج الشرطة من مركزها الحالي.

من الجدير بذكره أن أبنية مركز الشرطة الإسرائيلية هي أبنية جاهزة، وضعت في أرض تتبع لبلدية شفاعمرو بحي الفوار على أن تظل لفترة زمنية قصيرة وبشكل مؤقت لكنها ظلت لمدة 40 سنة بحسب أهالي المدينة.

رابط مختصر

اترك تعليق