أدانت قوى وطنية وأحزاب سياسية وقياديون جريمة إطلاق النار على مقر الحزب الشيوعي والجبهة الديموقراطية في مدينة سخنين أمس السبت، مُحملةً المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم إطلاق النار وانتشار السلاح بشكل فوضوي في أراضي الـ48.

واستنكر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة جريمة إطلاق النار الكثيف على مقر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في مدينة سخنين، محذرًا أن عصابات الجريمة تمادت أكثر في انفلاتها وذلك بتشجيع من الشرطة الإسرائيلية المتواطئة معها.

وقال بركة، إن مشاهد إطلاق النار على مقر الحزب الشيوعي والجبهة، وبهذه الكثافة تؤكد أن من أقدم على هذه الجريمة جاء بهدف القتل، ولا أقل من هذا، مضيفًا أنه لحسن الحظ أن المقر في تلك الساعة لم يكن فيه أحد.  

وأكد بركة، أنه لم يعد سرًا ضلوع المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة في رعاية وحماية عصابات الإجرام، ولذلك فإن عناصر إرهاب الجريمة أصبحوا يتمادون في استهداف الأحزاب السياسية والعمل السياسي لخدمة المؤسسة الإسرائيلية.

وتابع أن جريمة إطلاق النار جاءت بعد مسيرة السيارات التي أقفلت الشوارع يوم الخميس الماضي، احتجاجا على استفحال الجريمة برعاية "الشاباك"، مشددًا على أن الحاجة باتت ضرورية لإظهار موقف وحدوي في إدانة مثل هذه الجرائم.

وأضاف أن على الشرطة والأجهزة الحكومية الإسرائيلية أن تكف عن جريمة التواطؤ مع عصابات الإجرام القائمة منذ سنوات طوال، لأن النيران تتمدد أكثر فأكثر، وقد يأتي وقت سيكون من الصعب وقفها، مضيفًا، "كما يبدو هذا ما تسعى له حكومات إسرائيل".

وأكد الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا على أن استخدام السلاح وإطلاق النار على مقرات حزبية كما حصل أمس بعد إطلاق النار على مقر الحزب الشيوعي في سخنين يُشتم منه رائحة أبعد بكثير من مواقف سياسية، لافتًا إلى أن هذا جزء من انفلات السلاح لتفتيت نسيج المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48.

وأشار إلى أن عين الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" ليست غافلة عن مطلق النار وإنما يعرفونه جيدًا ولكن يتغافلون ويتعالون قصدًا وعمدًا.

وفي السياق، أدان حزب الوفاء والإصلاح حادثة إطلاق النار على نادي الجبهة الديموقراطية والحزب الشيوعي في سخنين، مضيفًا أنه لا يوجد مبرر لمثل هذه الفعلة الشنيعة مهما كان الفاعل ومهما كانت الدوافع بحسب الحزب.

وأضاف الحزب في بيانٍ له أنه من الواضح أن حَمَلَة السلاح ومن خلفهم يسعون لإشاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 على جميع الأصعدة، من أجل إثارة الاحتراب الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني.

وحمّل حزب الوفاء والإصلاح المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فوضى انتشار السلاح وتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام في هذا الملف الذي وصفه الحزب بـ "الحارق".

واستنكر النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم الاعتداء على مقر الجبهة في سخنين، مؤكدًا على أن هذه الفعلة هي لزرع الفتنة والفوضى.

وقال غنايم، إن هذا العمل الإجرامي هو استمرار لحالة العنف الدموي المسلّح الذي يعاني ويلاته الكثير من الفلسطينيين في أراضي الـ48 والذي نُكِبَ به المجتمع الفلسطيني في كافة المدن والقرى الفلسطينية في الـ48. 

وأكد غنايم على أن الخطير المتفاقم يهدد الفلسطينيين جميعهم ويضع مستقبلهم في مهب الريح، مشيرًا إلى أنه من واجب الساعة هو الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا الخطر بشكل جماعي.

ولفت إلى أن واجب اللحظة الآن هو الضغط وإلزام الحكومة الإسرائيلية بكافة أذرعها الشرطية والأمنية القيام بواجبها بالقضاء على الإجرام والقبض على المجرمين وتجفيف منابعه ووقف طوفان السلاح المتدفق في القرى والمدن الفلسطينية في الـ48.

رابط مختصر

اترك تعليق