أكد مركز عدالة الحقوقي أن اقتراح قانون توسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية والسماح بتفتيش منازل الفلسطينيين دون حاجة لإذن المحكمة هو اقتراح عنصري وغير قانوني كونه يستهدف فقط الفلسطينيين في أراضي الـ48 دون غيرهم.

ولفت المركز في بيانٍ له أن ادعاء الشرطة الإسرائيلية أنها بحاجة لهذا التعديل غير مقنع، لأنه من الناحية التقنية فإن محكمة الصلح قريبة ومتوفرة ويمكن في أي وقت إصدار أمر تفتيش منها وفق الحاجة لذلك.

وتابع البيان أن الشرطة الإسرائيلية تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها وباستطاعة الشرطي القيام بتفتيش بهدف منع جريمة دون أمر من المحكمة إذا كانت لديه شكوك كافية بنية تنفيذ جريمة.

وتابع البيان، "اقتراح القانون يمس بحقوق أساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين وتستخدمه الشرطة للتنكيل بالعرب الفلسطينين ولأهداف لا تخص مكافحة الجريمة"، مؤكدة على أنه سيتم من القانون انتهاك حرمة البيوت وإلحاق الضرر والأذى بسكان البيوت صغارًا وكبارًا.

وأكد أن اقتراح القانون وطلبات الشرطة الإسرائيلية المتكررة مثل منع لقاء محامي أو الاستعانة بالشاباك فقط مع المشتبهين الفلسطينيين هو عبارة عن خلق قانون من نوع التنميط العنصري لفئة قومية واحدة من منظور عنصري وفوقي.

رابط مختصر

اترك تعليق