استنكر حزب الوفاء والإصلاح قرار المحكمة الإسرائيلية في القدس المؤيد لصلاة صامتة لليهود في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الحزب في بيانٍ له إن هذا القرار المشؤوم هو بمثابة خطوة تصعيدية لفرض أمر واقع جديد سعيًا للوصول إلى بناء الهيكل المزعوم على حساب المسرى السليب. وجاء في بيان الحزب أنه وفقًا للقانون الدولي فإن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد، والقضاء الإسرائيلي الاحتلالي فاقد لأي صلاحية في هذا السياق، ولذلك قراراته باطلة من أصلها ومضافة لكل الاقتحامات والإجراءات الاحتلالية بحق المسجد الأقصى، والاحتلال الإسرائيلي وحده يتحمل المسؤولية عن أي تصعيد. وأكد الحزب في بيانه على أن المسجد الأقصى بمساحته الـ144 دونمًا هو حق خالص للمسلمين وحدهم، مهما أرغى الاحتلال وأزبد، لافتًا إلى أن هذا الحق يُحفظ بديمومة التواجد في المسجد الأقصى ممن يستطيع الوصول له، وبالنصرة الحقيقية والفعلية من الدوائر الثلاث الفلسطينية العربية والإسلامية.

وأقرت المحكمة الإسرائيلية في القدس أمس بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك في قرار هو الأول من نوعه، قائلة إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملًا إجراميًا طالما تظل صلواتهم صامتة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

الاسم *

البريد الالكتروني *

تعليقك *

أضف تعليقا