حكاية معتقلي زلفة من الاعتقال إلى المحاكمات الممتدة


  • الثلاثاء 5 أكتوبر ,2021
حكاية معتقلي زلفة من الاعتقال إلى المحاكمات الممتدة

لا يزال 8 معتقلين من قرية زلفة يقعبون خلف القضبان في السجون الإسرائيلية منذ أحداث هبة الكرامة بعد أن شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في القرية خلال الهبة وصلت إلى ما يزيد عن 30 معتقلًا في حينه، وقدمت لوائح اتهام بحق 13شابًا.

وبحسب اللجنة الشعبية في زلفة فإن 13 شابًا قدمت النيابة الإسرائيلية لوائح اتهام بحقهم، من قرية زلفة، ووضعت أحدهم في الإقامة الجبرية في المنزل لأسباب صحية، فيما أفرجت المحكمة الإسرائيلية عن 4 منهم مع شروط بالحبس المنزلي والإبعاد عن القرية.

معتقلو زلفة خلف القضبان

ويقول المحامي المتابع لملفات معتقلي زلفة خالد محاجنة في حديثٍ للجرمق إن ملفين يتم متابعهم في قرية زلفة بخصوص المعتقلين، الملف الأول لخمسة معتقلين والثاني لأربعة آخرين، وكلهم يشتركون في تهمة التعرض لسيارة إسرائيلية بدوافع قومية وأيديولوجية ويتم محاكمتهم بها بناء على قانون "مكافحة الإرهاب 2016" الذي تم إقراره في الكنيست الإسرائيلي وعليه عقوبات مضاعفة ومضخمة أكثر من أي بند عادي. 

ويلفت محاجنة إلى وجود تهمة مشتركة أخرى وهي إلقاء حجارة بدوافع قومية وأيدلوجية وهي مشتركة للمعتقلين كافة، مشيرًا إلى أن كل المعتقلين متهمين بالتنكيل بالسيارة الإسرائيلية.

أساليب تحقيق قاسية

ويقول المحامي خالد محاجنة في حديثه للجرمق إن معتقلي زلفة جميعًا مروا بتحقيق من قبل "الشاباك" للتحقيق معهم بعد شكوى من قبل إسرائيلي قُدمت بحقهم، مشيرًا إلى أن الشاباك لا يتدخل عادةً في مثل هذه الحالات إلا أن قضية معتقلي زلقة من أولى الملفات في أراضي الـ48 التي تدخلت المخابرات الإسرائيلية بالتحقيق فيها.

وحول أساليب التحقيق القاسية بحق معتقلي زلفة يقول المحامي محاجنة إن المخابرات الإسرائيلية حققت معهم  في مركز تحقيق الجلمة، وحتى القاصرين الذين تم اعتقالهم وأفرج عنهم فيما بعد حقق محققو الشاباك معهم، مضيفًا أن المرضى أيضًا لم يسلموا من التحقيق فمنهم من قام المحققون بمساومتهم على العلاج أثناء التحقيق.

ويتابع أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن بعض المعتقلين لكن لم يتم إغلاق أي ملف من ملفات المعتقلين سواء ممن أفرج عنهم وتقدمت بحقهم لوائح اتهام أو حتى ممن لم يتم تقديم لوائح اتهام بحقهم، فيقول محاجنة إن النيابة الإسرائيلية تستطيع خلال 6 شهور تقديم لوائح اتهام بحق من أفرج عنهم وهم خارج المعتقل.

وأشار إلى أن كل من أفرج عنه في زلفة خرج بكفالة مالية دون إغلاق ملفه، ولم يخرج طوعًا دون إسقاط التهم الموجهة له.

ماذا سيحدث مستقبلًا؟

ويؤكد المحامي خالد محاجنة للجرمق أن الملفين الذي يتم تداولهم في المحاكم بحق معتقلي زلفة ليست بسيطة تتعلق بتعرّض سيارة إسرائيلية كانت تقل عائلة يهودية للاعتداء، إذ يدعي مالكها أنهم تعرضوا لاعتداء على أساس قومي وتسبب لهم بأذى ونقلوا على إثره للمستشفى بحسب زعمهم.

ويُشير إلى أن "بند مكافحة الإرهاب" الأساسي في ملفات المعتقلين خطير ويصل الحكم فيه نظريًا إلى 20 عامًا من السجن لكن هذا لن يحدث فعليًا بحسب محاجنة، لافتًا إلى أن المحاميين يعملون جاهدين لتحويل تهمة التنكيل بإسرائيليين "اللنش" التي تندرج تحت بند مكافحة الإرهاب إلى بند آخر كي يتم تخفيف الحكم على المعتقلين.

ويتابع أن المحامين قالوا في الجلسة الأخيرة التي عقدت لخمسة من معتقلي زلفة أن الاعترافات التي تم انتزاعها من المعتقلين تمت بأسلوب غير شرعي وغير قانوني تحت التعذيب والصراخ وأن المعتقلين أدلوا بروايات يريدها الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

ويلفت إلى أن المحامين أنكروا هذه الاعترافات وتفاصيلها وأنها انتزعت تحت الضغط وباستخدام وسائل ممنوعة خاصة بعدما تم منع المعتقلين من استشارة محامي، مشيرًا إلى أن المحامين يسعون المحامون لتحييد بند التنكيل بحق المعتقلين.

دعم أهالي المعتقلين

وتشكلت بعد حملة الاعتقالات بحق شبان زلفة اللجنة الشعبية في القرية لمتابعة المعتقلين ودعم عائلاتهم، والتي قامت بعدة أنشطة وفعاليات منذ تشكيلها ومنها جمع تبرعات لمساعدة أهالي المعتقلين في أجور المحامين.

ويقول رئيس اللجنة الشعبية في زلفة فياض اغبارية للجرمق إن اللجنة قامت بحملات لجمع تبرعات لدعم عائلات المعتقلين ودفع أجور المحامين وتم ذلك من خلال جمع التبرعات في المساجد أو على مستوى خاص من قبل مقتدرين، لافتًا إلى أن جمع التبرعات تم على مرحلتين في أوقات مختلفة.

ويتابع للجرمق أن اللجنة شاركت في الأيام الأخيرة بنشاط بالتعاون مع صندوق الكرامة لدعم عائلات المعتقلين والذي هدف إلى تفعيل حملة جمع التبرعات لأهالي المعتقلين ومساعدتهم، مشيرًا إلى أن معتقلي زلفة لهم حصة من الصندوق كباقي المعتقلين في أراضي الـ48.

ويؤكد للجرمق على أن حملة التبرعات بحق المعتقلين لا زالت مفتوحة، واللجنة تستقبل التبرعات بين الحين والآخر وتقوم بتوزيعها على العائلات بالتساوي.

ويلفت إلى أن حملات التبرع غطت ما نسبته 20% من تكاليف أجور المحامين، إذ وصلت تكاليف بعض الملفات إلى 100 ألف شيكل وهو مبلغ غير بسيط لكن اللجنة تسعى دائمًا للدعم ولو بالقليل على حد قوله.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر