طالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالعدول عن إقامة وحدة مستعربين تعمل في المدن والقرى الفلسطينية في أراضي 48، عبر رسالة طارئة وجهها إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وأوضح مركز عدالة في بيان له أن هذا التوجه هو الثاني على إثر إعلان الشرطة الإسرائيلية نيتها إقامة وحدة مستعربين تعمل في البلدات الفلسطينية مطلع شهر أبريل الماضي تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة في أراضي 48.

واعتبر عدالة قرار إقامة مثل هذه الوحدة بحجة مكافحة الجريمة "قرار عنصري وغير قانوني ويقع ضمن خانة التنميط العنصري ويخلق نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب وآخر في سائر البلدات".

وأشار بيان مركز عدالة إلى أنه أرفق مع رسالته التي وجهها إلى المستشار القضائي ومفتش الشرطة الإسرائيلية شهادات وتوثيق مصور لحالات تم فيها تفعيل وحدات المستعربين في المدن والقرى الفلسطينية في أحداث هبة الكرامة خلال شهر مايو الماضي، بشكل غير قانوني عبر الاعتداء على المتظاهرين بهدف قمع مظاهرات واحتجاجات شرعية والمس في حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.

وأكدت عدالة عبر رسالتها على أن التجارب التي جرى الاستعانة فيها برجال الشرطة بلباس مدني وبالمستعربين ضد المواطنين الفلسطينيين كان له نتائج كارثية، مشددةً على أنه "من الممكن أن تؤدي الاستعانة بالمستعربين إلى خسارة فادحة بالأرواح كما حدث في طمرة يوم 1.2.2021، حيث قُتل الشهيد أحمد حجازي ومحمود ياسين برصاص الشرطة وأصيب آخرون".

وقالت المحامية ميسانة موراني وهي التي أرسلت الرسالة الرافضة لفرض وحدات المستعربين في المدن والقرى الفلسطينية في أراضي 48 إن "إقامة وحدات مستعربين تعمل في البلدات العربية أو ضد المواطنين العرب هو قرار غير قانوني ويخالف القانون الدولي.. لا شك بأن تجارب الماضي أثبتت بأن مثل هذه الوحدات تعمل بالمس بحقوق المواطنين العرب وقمعهم بشكل عنيف".

رابط مختصر

اترك تعليق