اللجنة الشعبية في شفاعمرو تدعو لزيادة الضغط من أجل هدم "بؤرة استيطانية"


  • الثلاثاء 27 يوليو ,2021
اللجنة الشعبية في شفاعمرو تدعو لزيادة الضغط من أجل هدم "بؤرة استيطانية"

أنهت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا ترميم وتوسعة مبنى تدعي أنه يعود لحاخام يهودي يحمل اسم "يهودا بن بابا"، في مدخل حي عثمان بمنطقة الخروبية جنوبي مدينة شفاعمرو.

وتزامنًا مع معاناة الفلسطينيين في المنطقة من صعوبة إصدار تراخيص للبناء ونقص في الخدمات الأساسية، ظهرت مخاوف من الأهالي في شفاعمرو من تحويل المبنى إلى بؤرة استيطانية، يستخدمها ذريعة لاقتحام المدينة بشكل متكرر.

وفي هذا السياق قال عضو اللجنة الشعبية مراد حداد من شفاعمرو إنه جرى الكشف مؤخرًا أن ما حول المبنى غير مرخص، وأنه تم تعميره بشكل عشوائي.

وأشار حداد في حديثٍ مع الجرمق إلى أن دائرة التنظيم والبناء أصدرت قرارًا يقضي بهدم البناء بتاريخ 15/6/2021، لأنه غير مرخص.

ودعا حداد الفلسطينيين في مدينة شفاعمرو وأراضي 48 عمومًا إلى زيادة الضغط الجماهيري من أجل هدم البناء وإيقاف المشروع، مؤكدًا على أن وجود هذا البناء سيكون ذريعة لليهود ليتواجدوا بشكل يومي في شفاعمرو، ولتوسعته في الأيام المقبلة.

وشدد حداد على أن اللجنة الشعبية في شفاعمرو ستتوجه إلى محامي لمتابعة القضية مع القضاء في حال لم يكن هناك تجاوب مع قرار أمر هدم البناء.

وأكد عضو اللجنة الشعبية مراد حداد في حديثه على أن جميع الأراضي المحيطة بالمبنى الذي قامت السلطات الإسرائيلية بإعادة ترميمه بادعاء أنه قبر لحاخام يهودي تعود لفلسطينيين من شفاعمرو.

وتابع حداد، بأن "الأرض التي جرى تعمير المبنى فيها هي أرض ترك.. أي أن المبنى يقع في المساحة التي تُترك بين الشوارع والمباني بهدف التوسع المستقبلي أو لمد خدمات كالشوارع أو رصيف".

وقال حداد في حديثٍ مع الجرمق إن شركة الكهرباء حاولت تمديد الكهرباء يوم عيد الأضحى للمبنى بشكل غير قانوني، حيث كانت ستمدد الكهرباء من عمود الكهرباء إلى المبنى بشكل مباشر، وهذا قد يسبب خطرًا على حياة الفلسطينيين الذين يسكنون في الحي، موضحًا أن الأهالي في المدينة استطاعوا إيقاف شركة الكهرباء لأنها لا تملك ترخيصًا لذلك.

وكان رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين قد صرح للجرمق سابقًا أن ما يعني البلدية هو وجود تراخيص من عدمها مؤكدًا على أن هناك خيمة واحدة غير مرخصة سيتم إزالتها قريبًا.

وتابع عرسان بأنه لا يستطيع إيقاف ترميم المكان أو منع قدوم المستوطنين إليه لأن هذا ليس من اختصاصه وإنما اختصاص الشرطة.

. . .
رابط مختصر



اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

مشاركة الخبر