لا تتوقف التضييقات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين فقط، بل تطال بتصاعد منذ بداية الحرب على غزة في الـ 7 من أكتوبر المحامين الذين يتم توكيلهم بقضايا الأسرى الأمنين بسجون الاحتلال.

وتقول المحامية سلمى إرشيد من مركز عدالة: “في الأشهر الأولى من الحرب، رصد العديد من المحامين الذين يزورون الأسرى الأمنيين ممارسات غير قانونية تعيق عملهم وتمسّ بحقوق موكّليهم بالحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية منصفة”.

وتضيف لـ الجرمق: “من بين الانتهاكات المتكررة، الانتظار لفترات طويلة حتى يتم تحديد مواعيد الزيارة، أو إلغاؤها في اللحظات الأخيرة دون أي إشعار مسبق. كما أبلغ عدد من المحامين أن السجّانين أحيانًا يستمعون إلى مضمون الزيارة، بل ويتدخلون عبر توجيه أسئلة للمحامي، وهو أمر غير قانوني وينتهك خصوصية العلاقة بين المحامي وموكله”.

وتتابع: “في بعض الحالات، يتم تفتيش الأوراق التي يحملها المحامون قبل دخولهم للزيارة، في انتهاك واضح للسرية القانونية التي تحكم علاقتهم بموكليهم. كما تم منع إدخال مواد قانونية إلى داخل السجن، وهذا خرق للقانون ويعكس سياسة ممنهجة ضد المحامين أنفسهم”.

وتختم إرشيد بالقول: “هذه الممارسات تأتي في سياق أوسع من استغلال السلطات للوضع الأمني لتبرير الانتهاكات المتزايدة بحق الأسرى، ما يشكّل تقويضًا خطيرًا للحقوق الأساسية، سواء للأسرى أو للمحامين الذين يمثلونهم”.

احتجاز محامي بعد إنهاء زيارته..

ويقول المحامي شحدة بن بري في حديثٍ لـ الجرمق: “أنهيت عددًا من الزيارات لعدد من السجناء، وكان من المفترض أن يتم فتح الباب وخروجي من القسم، لكن للأسف تم اقتياد الأسير الأمني الأخير الذي زرته وأُبقيت أنا في الغرفة الصغيرة ذاتها. لم يكن بحوزتي أي شيء، لا هاتف ولا وسيلة تواصل، وبقيت هناك لفترة طويلة في مساحة ضيقة، دون ماء أو أي وسيلة للاتصال بأحد”.

ويتابع: “في تلك الغرفة يوجد زر مخصص لحالات الطوارئ، ضغطت عليه أكثر من مرة لكن لم أتلقَ أي استجابة. هذا التصرف يُظهر الاستهتار والتعامل غير الإنساني مع المحامين، ويشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم داخل السجون”.

ويضيف: “اليوم، وبحسب التعليمات المفروضة، يُمنع على المحامي حتى أن يبلغ الأسير بأن أحدًا من الخارج يسلّم عليه، كما يُمنع إرسال أي رسالة من الأهل أو المحامين إلى الأسير. هذه الإجراءات تهدف لعزل الأسرى عزلاً تامًا، وهي تخالف كل المعايير القانونية والحقوقية”.

ويختم بالقول: “ما يجري هو استخدام مفرط للظرف الأمني لتبرير انتهاكات صارخة، ليس فقط بحق الأسرى، بل بحق المحامين أيضًا، في محاولة للحد من دورهم الرقابي والحقوقي داخل السجون”.

رابط مختصر

اترك تعليق