أعلن نشطاء من قرية جلجولية عن إقامة خيمة اعتصام في القرية، احتجاجًا على توجهات المجلس المحلي للبدء في إنشاء مشروع إسكاني على أراضي جلجولية.

وقال الناشط السياسي في قرية جلجولية زهير جابر إنه تم الإعلان عن خيمة اعتصام، رفضًا لمشروع الإسكان، الذي يتم من خلاله إنشاء مشاريع سكنية في تجمعات للفلسطينيين.

وتابع جابر في حديثٍ مع الجرمق بأن القائمين على المشروع بالأساس هم سلطات إسرائيلية، مؤكدًا على أن أرض جلجولية ليست للبيع في إشارة لرفضه للمشروع الإسكاني الذي يتم الحديث عن إقامته.

ولفت جابر إلى أنه يجري التحضير لبرنامج فعاليات في خيمة الاعتصام، وأن الفعالية الأولى التي تم الاتفاق عليها تتمثل بدعوة عضو الكنيست النائب سامي أبو شحادة للحديث عن المشروع الإسكاني في القرية.

وأضاف جابر في حديثه أن المشاريع الإسرائيلية في القرية تطول، فمؤخرًا تم الإعلان عن إقامة مشروع مطبخ تجاري على أرض فلسطينيين في جلجولية، ولفت الناشط إلى أن الأهالي في القرية لا يمكنهم الاستفادة من هذه المشاريع وجل ما يحصدونه منها هو الضوضاء وأزمة السيارات فالمشاريع الإسرائيلية كالإسكان والمطبخ التجاري ليست الوحيدة التي تستخدمها "إسرائيل" في التضييق على الأهالي وإنما تتابع في تضييق الخناق عليهم من خلال إخطار البركسات وهدمها وملاحقة الأهالي.

رد البلدية

وفي المقابل يقول عضو بلدية جلجولية وهبي عرار للجرمق إن البلدية لم تصادق حتى الآن على المشروع الإسكاني على أراضي جلجولية وإنما ما يتم حاليًا هو الحديث والتفاوض مع وزارة الإسكان التي طرحت المشروع حول نسبة استحقاق أهالي جلجولية من المشروع.

ويتابع عرار أن المطروح حاليًا على طاولة البلدية هو الخارطة الهيكلية للمشروع الإسكاني وإمكانية المصادقة عليها، إذ إن المشروع يتم الحديث فيه منذ عهد المجلس المحلي السابق وحدثت عليه بعض التغييرات من حيث عدد الشقة السكنية التي تنوي وزارة الإسكان إقامتها.

ويُشير إلى أن وزارة الإسكان طرحت في السابق نسبة ضئيلة لحصة الأهالي من المشروع الإسكاني وهذا ما لم توافق عليه البلدية، مؤكدًا على البلدية تنتظر رد وزارة الإسكان وفي حال لم تتجاوب الوزارة الإسرائيلية مع مطالب البلدية في زيادة استحقاق أهالي جلجولية من المشروع الإسكاني لما لا يقل عن 75% فالبلدية سترفض المشروع، مؤكدًا على أن تفاصيل المشروع ستتضح خلال شهرين على الأقل.

ويضيف عرار أن إقامة المشروع ستحل أزمة سكنية للأزواج الشابة وأصحاب الدخل المحدود إن تم المصادقة عليه بناءً على شروط البلدية، لافتًا إلى أن البلدية لم تعلن بشكل رسمي عن نيتها في متابعة المشروع وإقامته حتى تقوم بتوقيع مسودة الاتفاق مع وزارة الإسكان الإسرائيلية.

رابط مختصر

اترك تعليق