روى أحد سكان أراضي الـ48، وهو طبيب مختص في التخدير، تفاصيل معاناته بعد صدور قرار نهائي بهدم منزله، رغم سنوات طويلة من الإجراءات القانونية والالتزام بتسويات بلدية موثقة.

وقال صاحب المنزل من كفر قاسم في حديث خاص للجرمق: “أنا طبيب، وأخي طبيب أسنان وزوجته صيدلانية، وزوجتي معلمة. تعلمت في إيطاليا، وبعد عودتي بنينا على قطعة أرض حصلنا عليها عبر قسيمة رسمية، لكن بعض الجيران طمعوا بالأرض وصاروا يهددون العمال ويمنعوهم من الحفر والبناء”.

وأضاف: “توجهنا للشرطة وتم حبس المعتدين، ثم أرسلوا وساطات ومشايخ وأعضاء بلدية لحل النزاع، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق لتبديل الأرض مع قطعة أخرى تعود للمنهال (دائرة أراضي إسرائيل)، وكل شيء تم بتوثيق رسمي مع البلدية، وبوجود محامين وتعهدات”.

وأشار إلى أن الإجراءات بدأت منذ عام 2014، واستمرت سنوات في المحاكم، تخللها تغييرات في الحكومات ومسؤولي المنهال. وتابع: “في البداية كان هناك تعاون، لكن لاحقًا، ومع تغيّر الأشخاص، صار الموظفون أكثر تطرفًا وعنصرية، ومعظمهم مستوطنون حاقدون”.

وأوضح أن المحكمة المركزية أصدرت حكمًا مجحفًا بحقه، دون السماح لمحاميه أو الشهود بالإدلاء بشهاداتهم، ما دفعه للجوء إلى المحكمة العليا، والتي بدورها رفضت الالتماس، رغم تكبده تكاليف قانونية تجاوزت نصف مليون شيكل.

وتابع صاحب المنزل: “أُعطينا مؤخرًا مهلة أخيرة لمدة 25 يومًا، والآن قالوا لنا: من الأحد حتى الأربعاء عليكم إخلاء البيت، جايين نهدم. الموظفة المسؤولة من المنهال قالت بوضوح إنها لا تكترث لا لأولاد ولا لعائلات، وتريد الهدم فقط، بدافع حقد وانتقام”.

وانتقد المتحدث تقاعس نواب الكنيست العرب عن دعمه، قائلًا: “منذ عامين نحاول التواصل مع أحمد الطيبي، لكن السكرتيرة تغلق الهاتف. هذه حكومة بن غفير، ومشاريعها واضحة: تدمير وهدم بيوت أهلنا في أراضي الـ48 بلا تفاهم أو اعتبار”.

وختم بالقول: “منزلي ليس في منطقة نائية ولا على أرض خلافية، بل وسط حي سكني داخل البلدة. والآن يقولون بعد الهدم سيبيعون الأرض لشخص آخر ليبني فيها. هذا ليس قانونًا، هذا انتقام. صحيح أن الأمر مؤلم، لكننا لن ننكسر”.

رابط مختصر

اترك تعليق