أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس عن تعيين اللواء السابق في الجيش الإسرائيلي، دافيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، وذلك رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة مثل هذه الخطوة. 

وقالت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب أصدرته بعد إعلان نتنياهو، إن "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية".

وأضافت أن "هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف فيما كان ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب".

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن "رئيس الحكومة أعلن، مساء اليوم، قراره بتعيين اللواء دافيد زيني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف أن "زيني شغل العديد من المناصب العملياتيّة وفي القياد في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك: مقاتل دورية، وقائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، وقائد وحدة إيغوز، وقائد لواء ألكسندروني، ومؤسس لواء للكوماندوز، وقائد قيادة التدريب".

وذكر بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه "في آذار/ مارس 2023، أعدّ زيني تقريرا لقائد فرقة غزة، لفحص استعدادات الفرقة، إزاء حدث مفاجئ ومعقّد، مع التركيز على اقتحام (وهجوم) مفاجئ، وتحديد نقاط ضعف".

ولفت إلى أنه "ضمن استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في أي (جبهة) تقريبا، يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بشكل غير سليم وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وفور صدور قرار المحكمة العليا، شددت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان، على أنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك، وذلك حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.

وكان بار، قد أعلن في 28 نيسان/ أبريل الماضي عزمه على إنهاء مهامه في 15 حزيران/ يونيو 2025، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز في مقر الشاباك.

رابط مختصر