أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين اللواء السابق في جيش الاحتلال، دافيد زيني، رئيسًا جديدًا لجهاز "الشاباك"، وذلك في خطوة أثارت ردود فعل فورية من المستويات القضائية العليا، وعلى رأسها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاراف ميارا، التي أكدت أن التعيين يشكّل خرقًا مباشرًا للتعليمات القانونية.

وقالت المستشارة في بيان رسمي إن نتنياهو "خالف تعليمات المحكمة العليا، واتخذ خطوة محظورة قانونيًا"، مشددة على أنه "يُحظر على رئيس الحكومة القيام بأي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، وذلك حتى يتم بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة وسلامة الإجراء".

ويأتي تعيين زيني رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي اعتبر أن نتنياهو تصرّف في حالة تعارض مصالح عند محاولته إقالة الرئيس الحالي للشاباك، رونِن بار، في ظل شبهات بضلوع مقربين من نتنياهو في ملفات جنائية، تُعرف إعلاميًا باسم "قضية قطر-غيت".

وكانت المحكمة قد ألغت قرار الإقالة، معتبرة أنه جرى بدون مسوغات قانونية واضحة، وضمن سياق سياسي يثير شبهات حول نوايا التدخل في عمل الأجهزة الأمنية، على خلفية تحقيقات مرتبطة بشخصيات من الحلقة الضيقة المحيطة بنتنياهو.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصعيدًا في التوتر بين الجهاز القضائي والمؤسسة السياسية في دولة الاحتلال، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية بشأن استقلالية أجهزة إنفاذ القانون ومكانة المحكمة العليا.

رابط مختصر

اترك تعليق