بحلول يوم العمال العالمي الذي صادف يوم أمس الخميس الأول من أيار، حاورت مراسلة الجرمق الإخباري رئيس نقابة العمال الفلسطينيين في الناصرة وهبة بدارنة والذي هنأ بدوره العمال الفلسطينيين في أراضي48 والضفة الغربية وقطاع غزة بحلول يوم العمال لهذا العام رغم الحرب وارتقاء عشرات العمال من قطاع غزة وعلى الحواجز في الضفة الغربية.

تأسيس نقابة العمال الفلسطينيين

وتحدث وهبة بدارنة عن نقابة العمال الفلسطينيين حيث قال، "تأسست النقابة في أكتوبر عام 2000 بعد انتفاضة القدس والأقصى، في ذلك الوقت كان هناك اعتداءات على العمال الفلسطينيين في الداخل بسبب العنصرية في الشارع الإسرائيلي ومئات العمال في حينه تعرضوا للضرب والتنكيل في المطاعم وفي أماكن العمل بتلك الفترة".

وتابع، "كان هناك حاجة ماسة لنقف مع العمال ونقدم لهم الخدمات القانونية وكي نعطي العمال حماية وتمثيل قانوني بموضوع تحصيل حقوقهم، فالكثير من المشغلين الإسرائيليين قالوا لا نريد العمال الفلسطينيين وهذا الوضع موجود حتى الآن ومرّت أحداث كثيرة في مناطق الـ48 التي أشارت إلى أن المجتمع الإسرائيلي يسير بسرعة متناهية من ناحية العنصرية".

هبة الكرامة والعمال

وقال بدارنة إنهن "خلال أحداث هبة الكرامة العمال دفعوا ثمنا باهظا من ناحية الفصل العنصري والاعتداءات، فبالتالي دور النقابة حماية العمال وتمثيلهم قانونيا وتنظيمهم بإطار عربي فلسطيني يعطي العمال الحماية القانونية والتوعية بكل ما يتعلق بحقوقهم".

نقابة العمال..نقابة تمثل الفلسطيني في الـ48 والضفة وغزة

وأردف بدارنة، "منذ فترة طويلة، لدينا علاقات مع عدد من الأطر النقابية الفلسطينية التي نتعاون معها لتمثيل العمال الفلسطينيين من الضفة الغريبة ويعملون في الداخل بتصاريح أو بدون تصاريح، أي أن العامل الفلسطيني الذي يتم القبض عليه ويعمل في الداخل، يمكن أن تتابع النقابة معه، وسبب اعتقاله ومكانه".

وقال، "الآن خلال الحرب يوجد العديد من العمال الفلسطينيين من الضفة وغزة لم يأخذوا حقوقهم بالتالي النقابة تساعدها على تحصيل حقوقهم".

العمال من الضفة وغزة خلال الحرب

وتابع بدارنة، "هذا هو العام الثاني الذي تتعرض فيه الطبقة العاملة الفلسطينية لإبادة جماعية، وهو جزء من الإبادة الحاصلة في غزة من قتل وتعذيب وهذا كان واضح منذ بداية الحرب، فالمنسق في الإدارة المدنية الإسرائيلية خرج في 8 أكتوبر 2023، بعد طوفان الأقصى بيوم واحد وقام بسحب كل التصاريح بشكل جارف من العمال الفلسطينيين من الضفة وغزة".

وأضاف، "نتحدث عما يقارب 140 ألف عامل فلسطيني، ونتحدث عن 18 ألف عامل من غزة فقدوا عملهم بيوم وليلة، ووضع العمال الغزيين كان أخطر وأصعب أكثر من عمال الضفة الغربية لأنه بعد الحرب لم يعد بإمكان العمال من غزة العودة لغزة، بالتالي اضطروا للهرب لمدن الضفة الغربية".

وأردف، "من هول الأحداث في 7 أكتوبر كان واضح لنا كيف كانت ردة فعل الشارع الإسرائيلي مما حدث، فالتالي هرب العمال للضفة وأصبحوا يعانوا على الحواجز في رام الله والخليل واعتقالهم واحتجازهم بمعسكرات للجيش وقسم منهم استطاع الوصول للمدن الفلسطينية".

قتل عمال غزة داخل السجون

وقال بدارنة للجرمق، "العمال الذين لم يصلوا للضفة الغربية ولا يوجد أي معلومات عنها في أي سجن، ونحن نتحدث عن مئات العمال، فمن خلال البحث والمتابعة التي قمنا بها مع أهالي العمال بمنطقة غزة سواء جباليا أو رفح أو خانيونس، هناك 35 اختفت أخبارهم وانقطعت".

وتابع، "العمال الذين لجأوا للضفة الغربية كانوا أحياء ولكن لا أخبار عنهم، فيما بعد ظهر أن العمال تعرضوا للضرب والتنكيل وجميعنا رأينا الفيديوهات التي خرجت حول التنكيل بالعمال ومن الصعب الحديث عن مدى بشاعتها وكان هناك تعذيب سادي بشكل لا يوصف، وبعد تحقيق طويل بالموضوع تبين أن الشهادات التي جلبناها دقيقة وذات ركيزة واضحة سواء من العمال في الضفة أو أهالي العمال في غزة".

وقال، "هناك 26 إلى 30 عامل من غزة قتلوا من التنكيل والتعذيب وهذا ما خرج عبر وسائل الإعلام وهذا ما كشفناه، وكشفت السلطات الإسرائيلية أنها مررت 26 جثة لعامل فلسطيني توفوا لأسباب غير معروفة بحسب ادعائهم، وأجرينا تحقيق فيما بعد وقالت مصلحة السجون إنه كان هناك نوبات قلبية للعمال في السجون والمعسكرات للجيش الإسرائيلي".

وأضاف، "نحن نتحدث عن إبادة جماعية تحدث في غزة، بالتالي العمال الفلسطينيين من قطاع غزة يشكلون نسبة كبيرة من أهالي القطاع، عشرات العمال كانوا يقفون على المعابر ليستطعوا الوصول للمدن الإسرائيلية للعمل لجلب لقمة العيش، الحرب دمرت بشكل كامل ليس فقط الحياة للناس في غزة وليس فقط القتل والموت والإبادة للأطفال والنساء ولكل شيء والدمار أيضا".

وأوضح، "العامل فقد حقه بالعمل، هذا تدمير اقتصادي، الإبادة تدمير حياة شعب وتدمير حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتدمير المساجد والكنائس، والعمال دفعوا أثمان باهظة بالأرباح، وحتى اليوم مئات العمال الفلسطينيين لم يحصلوا على أجر عملهم حتى السابع من أكتوبر في أماكن العمل الإسرائيلية، كما أن السلطات الإسرائيلية حاربت العمال بأوامر من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، حيث ادعت بمرحلة معينة أن هناك عدد كبير من العمال في غزة شاركوا بالهجوم على المستوطنات الإسرائيلية والادعاء أنهم كانوا يأخذون مخصصات إصابة عمل من مؤسسة التأمين الإسرائيلية، والقانون يعطيهم هذا الحق، ولكن الأحزاب اليمينية في الكنيست قالوا لا يمكن أن يُعطى هؤلاء مخصصات تأمين وطني لمن يقتلون أبناءنا".

الحاجة الماسة للعامل الفلسطيني في الـ48

وقال بدارنة، "الكارثة كبيرة على الناس، فالفلسطيني فقد أولاده ومنزله، وواضح أن العمال دفعوا أثمان باهظة جدا ولكن هناك جانب آخر، صحيح أن هناك كارثة إنسانية ومجازر ترتكب كل دقيقة في غزة، ولكن أيضا الحرب سلطت الضوء على حاجة المجتمع الإسرائيلي للعمال الفلسطينيين، وهذا الجانب مهم لأنه بعد أكثر من عام ونصف على الحرب واضح جدا للإسرائيليين واتحاد المقاولين في إسرائيل ولكل المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستغني عن الأيدي العاملة الفلسطينية خاصة في فرعي البناء والزرعة".

وتابع، "إسرائيل حاولت على مدار الحرب أن تجلب عمال من آسيا ليكونوا بديل عن العامل الفلسطينين ولكن فشلت إسرائيل مرة تلو الأخرى لجلب بديل للعامل الفلسطيني تحديدا في مجالي الزراعة والبناء، واليوم المنظمات الاقتصادية الإسرائيلية تقاتل في سموتريتش وبن غفير والحكومة ليجلبوا عمال فلسطينيين لأن هناك انهيار كبير".

وأضاف، "شرطة بن غفير سنت الكثير من القوانين وتحديدا بموضوع العمال، مثلا اليوم العامل الفلسطيني الذي يعمل دون تصريح بالداخل يتم اعتقاله وسجنه من سنتين لـ3 سنوات وإن كان أي أحد من عائلته ضالع بعمل إرهابي بحسب التعريف الإسرائيلي فتكون فترة سجنه مضاعفه، ولكن العقوبة ليست فقط على العامل، إنما المشغل العربي من الـ48 يتم القبض على عامل عنده يتم سجنه ومصادرة مركبته وحسابه البنكي وإن كان للمشغّل أسهم في البورصة يتم مصادرتها ونحن نعرف أن هناك محلات في الوسط العربي يتم إغلاقها بسبب تشغيل عمال فلسطينيين".

وختم، "ولكن يختلف الحال في حال كان المشغل إسرائيلي، هناك عائلة من بلدة اليامون قرب جنين تحدثت معنا أن ابنها كان يعمل في مطعم بكريات آتا، والعائلة أعطتنا رقم صاحبة المطعم وتواصلنا معها، فقالت إن الشرطة أخذوا إفادتها ولكن لم يتم اعتقالها ولم يفتحوا لها ملف جنائي ولم يتم إغلاق مطعمها كما يحدث مع المشغل العربي في الـ48".

رابط مختصر