العدل الدولية تفتتح جلسات مساءلة "إسرائيل" بشأن الوضع الإنساني في غزة

افتتحت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من خمسين يوما من فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.
وانطلقت الجلسات التي تمتد على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث بدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.
وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات "إسرائيل" حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
وشددت "إسرائيل" حصارها منذ 2 مارس على قطاع غزة، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار هش وذلك عقب انتهاك الحكومة الإسرائيلية للاتفاق، عقب 15 شهرا من القتال المتواصل.
وفي هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الوضع بأنه "مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية".
وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين، بينما استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/مارس، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "ربما الأسوأ" منذ اندلاع الحرب.