قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قيادة الجيش الإسرائيلي قررت تقليص أعداد جنود الاحتياط الذين يقاتلون في أماكن القتال، وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والتي تشمل الاجتياح البري، وفي ظل استمرار الحملات العسكرية المعلنة على المخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية.

انخفاض التجنيد وتأثيراته على أداء الجيش

ويقول الخبير في الشأن السياسي فايز عباس إن تراجع نسبة التجند في صفوف قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع المؤسسة العسكرية إلى تقليص انتشارهم في مناطق القتال، ويكشف عن أزمة داخلية عميقة.

ويضيف عباس في حديثٍ خاص مع الجرمق أن نسبة التجند، التي بلغت في بداية الحرب على غزة نحو 130%، تهبط حاليًا إلى ما بين 60 إلى 70% فقط، ما يؤثر سلبًا على فعالية القوات القتالية.

ويتابع عباس أن هذه النسبة المنخفضة تعود إلى الفترة الطويلة التي يخدم فيها جنود وضباط الاحتياط منذ بدء الحرب، ما تسبب بإرهاق نفسي وجسدي شديد، إلى جانب الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي أرهقت عائلاتهم.

أزمة بنيوية في الاعتماد على الاحتياط

يوضح عباس أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الاعتماد فقط على الجنود النظاميين في الحروب، بل يرتكز بشكل أساسي على جنود الاحتياط باعتبارهم النواة القتالية والخبرة العسكرية المتقدمة، مؤكدًا أن استمرار انخفاض نسبة التجنيد سيؤثر على جاهزية الجيش في أي جبهة مستقبلية.

ويضيف أن الجيش يحاول التخفيف من الأزمة من خلال تقليص عدد قواته في الميدان، مستغلًا ما يعتبره "سيطرة عسكرية" على الوضع في غزة وهدوء نسبي على جبهة لبنان وسوريا، لكنه يرى أن هذا التقدير قد يكون مؤقتًا وغير مستقر.

احتجاجات الطيارين تربك قيادة الأركان

ويشير عباس إلى أن رئاسة الأركان تعاني من ضغوط متزايدة، خاصة مع تزايد أعداد الطيارين والضباط الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين.

ويتابع: "إقالة هؤلاء قد تؤدي إلى شلل داخل المؤسسة العسكرية، فالحديث يدور عن عناصر ذات خبرة ومواقع متقدمة، والإطاحة بهم بشكل جماعي سيكون قرارًا كارثيًا".

من جانبه، يقول الكاتب والباحث نضال وتد لموقع الجرمق إن التحرك الأخير الذي يقوده طيارون في جيش الاحتلال، من خلال توقيع عرائض تطالب بوقف الحرب، يبدو متأثرًا بشكل مباشر بالمخاوف من الملاحقة الدولية في المحكمة الجنائية لجرائم الحرب.

ويضيف وتد أن "الطيارين هم أكثر من يُلاحَق من قبل المحكمة، ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن صورهم وأسماؤهم لا تُنشر، بل يُشار إليهم بالأحرف الأولى فقط، لأن إسرائيل تدرك أن نشاطهم الجوي يرتبط بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي"

ويتابع: "الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تملك القدرة على التمييز الحقيقي بين المدنيين وغير المدنيين، وحتى بافتراض وجود توجيهات دقيقة من القيادة، فإن الطبيعة الهجومية لهذه الطائرات تجعلها أداة رئيسية في ارتكاب المجازر".

الخوف على المصير الشخصي 

يضيف وتد أن السبب الحقيقي وراء خروج الطيارين بهذه العرائض ليس فقط معارضة الحرب، بل الخوف على مصيرهم الشخصي في حال السفر خارج إسرائيل، إذ يواجهون احتمال الاعتقال أو المحاكمة الدولية.

ويشير إلى أن "هذه المبادرات تهدف أيضًا للضغط على حكومة نتنياهو لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب، ما يدل على أن دافعهم الأساسي ليس إنسانيًا بقدر ما هو شخصي وأمني".

رابط مختصر

اترك تعليق