هكذا علق وزير الجيش الإسرائيلي على العريضة الرسمية التي وقع عليها طيارون في الاحتياط

انتقد وزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" العريضة التي وقع عليها طيارون وعناصر في سلاح الجو الإسرائيلي في الاحتياط، حيث قال، "أرفض بشدة رسالة أفراد الاحتياط في سلاح الجو، ومحاولة المسّ بشرعية الحرب العادلة التي يقودها الجيش في غزة من أجل إعادة الأسرى والقضاء على منظمة حماس".
وقال كاتس، "أنا أثق بحكمة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، ومقتنع بأنهما سيعالجان هذه الظاهرة المرفوضة بالشكل الصحيح والحازم".
ويأتي ذلك بعد ساعات من صدور قرار بإقالة الطيارين الذين وقعوا على رسالة الاحتجاج ضد استمرار الحرب.
وأكد الجيش الإسرائيلي وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن أفراد الخدمة الاحتياطية الذين وقعوا على الرسالة وهم 10% من أصل 950 لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة، أما بقية الموقعين على هذه الرسالة فهم من العسكريين السابقين أو المتقاعدين.
وصباح اليوم الخميس، نُشرت عريضة رسمية وقع عليها مئات الطيارين الإسرائيليين المتقاعدين، إلى جانب عدد من عناصر الاحتياط في سلاح الجو، تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إبرام صفقة لإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين حتى لو تطلّب ذلك وقفًا فوريًا للحرب.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن العريضة نُشرت رغم جهود قادة سلاح الجو الإسرائيلي لمنع نشرها وثني الطيارين المتقاعدين من التوقيع عليها.
وقال الموقعون إن "الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية وليست أمنية"، وفق تعبيرهم.
وبحسب العريضة فإن الموقّعين طالبوا عموم الإسرائيليين بـ"الانخراط في حراك فعّال"، وشددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم فورًا، مشيرين إلى أن "الوقت ينفد، وكل يوم تأخير يُعرّض حياتهم للخطر".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن، 10% من الموقّعين هم من جنود الاحتياط الفاعلين، معظمهم متطوعون، بينما البقية من الضباط المتقاعدين من بينهم ضباط كبار في سلاح الجو ضمن قوات الاحتياط أو ضباط متقاعدين، بالإضافة إلى رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه، من بين الموقعين على العريضة شخصيات عسكرية بارزة في سلاح الجو، بينهم رئيس الأركان الأسبق، دان حالوتس، واللواء المتقاعد نمرود شيفر، إلى جانب عدد من كبار الضباط المتقاعدين مثل العميد آساف أغمون، اللواء غيل ريغيف، العميد راليك شفّير، وأمير هسكيل.
وتُعتبر الغالبية الساحقة من الموقّعين هم ضباط متقاعدون، فيما استخدم خمسة فقط من بين المئات الأحرف الأولى من أسمائهم، ما يُشير إلى أنهم من جنود الاحتياط الفاعلين الذين فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم تفاديًا للإقصاء.
وعبّر مصدر أمني تحدث لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن تحفظه الشديد من الخطوة، وقال "من يوقّع على هذا النوع من البيانات يفتقر إلى الثقة بقيادة سلاح الجو، وبرئيس الأركان، وبالمهام التي تُسند إليه. سيكون من الصعب استمراره في الخدمة".