ألمح ممثل المستشار القانوني للحكومة، المحامي عنر هلمان، إلى وجود علاقة بين إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وفضيحة "قطار-غايت" خلال جلسة المحكمة العليا اليوم. 

وفي مداخلته، قال هلمان: "تُطرح التساؤلات حول ما الذي حدث فجأة ولم يعد بالإمكان الانتظار؟ يبدأ الإنسان في التفكير حول ما رأيناه جميعًا - مقاطع الفيديو التي تُظهر التحقيقات التي قد تهدف لإسقاطي".

وأضاف: "إذا كان رئيس الحكومة يعتقد أن استخدام هذه السلطة هو محاولة لإسقاطه، فإنه من الواضح أن هناك مصلحة شخصية، فهو في الواقع يشير مرة تلو الأخرى إلى مصلحته الشخصية".

وقبل أيام، كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) المُقال، رونين بار، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه مرارًا إصدار فتوى أمنية تبرر عدم قدرته على الإدلاء بإفادة في محاكمته الجارية بتهم الفساد، مشيرًا إلى أن رفضه لهذا الطلب أدى إلى تدهور الثقة بينهما وانتهى بإقالته من منصبه.  

وقال بار، في تصريحات أدلى بها اليوم، إن الإجراءات التي أدت إلى إقالته بدأت مباشرة بعد رفضه التدخل لمنع نتنياهو من الشهادة أمام المحكمة، مضيفًا: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضتُ لضغوط لاتخاذ إجراءات ضد مواطني الدولة، وهو أمر يتعارض مع مبادئي والتزاماتي الأمنية".  

وأعلن بار عن رغبته في الإدلاء بشهادته حول هذه القضية أمام المحكمة العليا، لكنه طلب أن يتم ذلك خلف أبواب مغلقة، نظرًا لحساسية المعلومات التي يمتلكها بصفته رئيس الشاباك السابق.  

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات سياسية وأمنية متزايدة داخل إسرائيل، حيث يُواجه نتنياهو محاكمة في عدة قضايا فساد، بينما يتعرض جهاز الشاباك لانتقادات وضغوط متزايدة بسبب الوضع الأمني في البلاد.  

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء على تصريحات بار، يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني المحيط بنتنياهو، وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات داخل المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل.

رابط مختصر

اترك تعليق