شهدت جلسة المحكمة العليا اليوم توترًا حادًا بين محامي الحكومة، عُوَد سيون أمير، والقضاة، حيث توجه أمير إلى القضاة قائلاً: "ما ستكون مسؤولية المحكمة إذا تم قبول القرار (بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار) وحدث حدث أمني؟". 

من جهته،  رد رئيس المحكمة العليا، القاضي إسحاق عميت، قائلاً: "أفهم أن المسؤولية كانت على الحكومة حتى الآن؟ أنا أعلم أنك لا تقصد ذلك، لكن هذا يُعتبر محاولة للضغط على المحكمة".

وتُشير هذه التصريحات إلى محاولة الحكومة الضغط على المحكمة في قضية تحمل طابعًا حساسًا، حيث تتصاعد التوترات السياسية حول سلطة القضاء في اتخاذ قرارات مستقلة.

وفي السياق، ​​شهدت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، حالة من الفوضى والتوتر خلال الجلسة الخاصة بالنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وذلك قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لتنفيذ القرار والمقرر في 10 نيسان/أبريل الجاري.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجلسة عُقدت أمام هيئة قضائية تضم ثلاثة من أقدم قضاة المحكمة، هم رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونوعام سولبرغ، ودافنا براك-إيريز، وذلك في ظل مخاوف من أزمة دستورية محتملة على خلفية مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه.

وقبل انطلاق الجلسة، أطلق أنصار الحكومة هتافات داخل القاعة من قبيل "لا صلاحية لكم"، ما دفع القضاة إلى محاولة تهدئة الأجواء. وعند دخولهم، قال القاضي عميت: "دعونا نفترض وكأن أمراً مشروطاً قد صدر بالفعل"، في إشارة إلى التعامل الجاد مع الالتماسات.

وأضاف التقرير أن محامي الحكومة، المحامي تسْيون أمير، وصف الالتماسات بأنها "سياسية"، إلا أن القاضية براك-إيريز ردّت عليه قائلة: "حتى في ظل الصلاحيات الواسعة، لا يمكن تجاهل قواعد القانون الإداري".

وخلال الجلسة، اندلعت فوضى جديدة بعد أن بدأ أحد آباء الجنود القتلى، ويدعى بونتسل دوف، بالصراخ قائلاً: "أيدي بار ملطخة بالدماء، أولادنا دُفنوا بسببه في جبل هرتسل"، ما دفع القضاة إلى تعليق الجلسة مؤقتًا.

وخلال الاستراحة، تصاعد التوتر، واحتاج رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، إلى مغادرة القاعة محاطًا بالحراس بعد تلقيه تهديدات من نشطاء اليمين المتطرف. وفي أعقاب ذلك، قررت هيئة المحكمة إخلاء القاعة من الجمهور ومواصلة الجلسة خلف أبواب مغلقة.

وبعد استئناف الجلسة، حاولت عضو الكنيست طالي غوتليب (الليكود) التدخل مجددًا وصرخت داخل القاعة، ما استدعى إخراجها بالقوة من قبل رجال الأمن.

وتأتي هذه الجلسة في ظل توترات سياسية وأمنية غير مسبوقة في إسرائيل، وسط محاولات من الحكومة لتعزيز قبضتها على أجهزة الأمن، ما يثير مخاوف من تسييس المؤسسات الأمنية والقضائية.

رابط مختصر

اترك تعليق