أكدت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، في رأي قانوني قدمته إلى المحكمة العليا، اليوم الجمعة، أن قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، "يعاني من عيوب جوهرية ولا يمكن أن يصمد قانونيًا"، مشيرة إلى أن القرار "مشوب بتضارب مصالح شخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب التحقيقات الجنائية المتعلقة بمقربيه".  

وأوضحت المستشارة القانونية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تحويل منصب رئيس الشاباك إلى وظيفة سياسية تعتمد على الولاء الشخصي وليس المهنية الأمنية".  

في رسالة رسمية مرفقة برد المستشارة القانونية، وجه رئيس الشاباك رونين بار انتقادات حادة لرئيس الوزراء، قائلًا: "بسبب رفضي إصدار رأي أمني يمنع نتنياهو من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، بدأ رئيس الوزراء يفقد ثقته بي".  

وفي اتهام خطير آخر، قال بار إن نتنياهو طلب منه استخدام قدرات الشاباك ضد نشطاء الاحتجاجات المناهضة له، مضيفًا: "اضطررت للتمسك باستقلاليتي المهنية في قضايا تتعلق بالمواطنين الإسرائيليين، ورفضت استخدام صلاحيات الجهاز ضد المحتجين".

تصاعدت حدة التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، على خلفية تصريحات الأخير بشأن تدخلات سياسية مزعومة في عمل الجهاز الأمني.  

وفي بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء، اتهم نتنياهو بار بالتسبب في "زعزعة الثقة المهنية" من خلال اختياره عدم إبلاغ المستوى السياسي بتفاصيل تتعلق بهجوم السابع من أكتوبر، معتبرًا أن موقفه أدى إلى تداعيات خطيرة لاحقًا.  

وأضاف البيان أن "تصريحات رئيس الشاباك تعكس تضارب مصالح خطير"، مشيرًا إلى أنها تصب في إطار توجهات المستشارة القانونية للحكومة، ما يثير تساؤلات حول دوافعه.  

ونفى ديوان نتنياهو بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقها بار حول تعرضه لضغوط لاستخدام صلاحيات الجهاز بشكل غير لائق، ووصفها بأنها "أكاذيب لا أساس لها من الصحة".  

وأكد البيان أن "النقاش مع رئيس الشاباك لم يكن حول عقد الشهادة في المحكمة، بل حول مكان انعقادها"، مشددًا على أن الجهات المهنية في الجهاز الأمني قررت إجراء الجلسات داخل منطقة محصنة بالمحكمة المركزية.  

رابط مختصر

اترك تعليق