يثير قانون الأرباح المحتجزة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، قلقًا واسعًا بين أصحاب الشركات والمستقلين في إسرائيل، خاصة مقدمي الخدمات مثل المحامين والمستشارين وأصحاب المهن الحرة. ووفقًا للتقديرات، فإن القانون الجديد قد يؤدي إلى زيادة ضريبية تصل إلى 40% على الأرباح، مما قد يؤثر بشكل كبير على ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورغم أن النقاش العام حول القانون ركّز حتى الآن على الشركات الحكومية والمؤسسات الكبرى، إلا أن أصحاب الأعمال الصغيرة هم الأكثر عرضة للتأثر سلبًا. ومع الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، والبيروقراطية المتشابكة، وانعدام الاستقرار الاقتصادي والأمني بسبب الحرب الأخيرة، هناك مخاوف من أن يشكل القانون الجديد عبئًا إضافيًا على أصحاب الشركات الصغيرة الذين يحاولون البقاء في السوق.

وينصح خبراء الضرائب المستقلين وأصحاب الشركات بدراسة خيارات التخطيط المالي المتاحة لهم، بما في ذلك إعادة هيكلة أعمالهم والاستفادة من الأدوات القانونية لتخفيف العبء الضريبي. كما يدعو خبراء اقتصاديون الحكومة إلى النظر في تقديم تسهيلات إضافية لمنع الإضرار بالقطاع التجاري، الذي قد يتلقى ضربة اقتصادية قوية بسبب تطبيق هذا القانون.

رابط مختصر

اترك تعليق