هاجم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا خلال جلسة الحكومة بشأن التصويت على حجب الثقة عن المستشارة التي غابت عن الجلسة، إنه، "ينظر إلى غيابها عن الاجتماع على محمل الجد". وقال إن "هذا دليل آخر على عمق الاحتقار الذي تكنه للحكومة وأعضائها، وأنها لا تملك إجابات على الاتهامات الموجهة إليها".

وقال وزير العدل ليفين أيضًا في المناقشة المتعلقة بإقالة بهاراف ميرا: ترفض المستشارة بشكل شبه ممنهج الحضور أمام لجنة الدستور، وتتجاهل طلبات الوزراء إليها، ولا ترد على طلباتي. وبصفتي وزيرة للقضاء، ناهيك عما يحدث مع وزراء آخرين، أتلقى تجاهلاً صارخاً لرسائلي.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد وجهت ارسالة تحذيرية إلى الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى "تقويض استقلالية الجهاز القضائي"، وبمحاولة "تحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون، بل وحتى داعمة لها".

وجاء ذلك قبل الجلسة المرتقبة للحكومة التي تبحث مسألة إقالة المستشارة القضائية التي شددت على أن المقترح المطروح لا يُعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل "يُستخدم لتبرير خطوة خطيرة تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون".

وأشارت بهراف ميارا إلى أن الحكومة تسعى عبر هذا المسار إلى "فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها"، واتهمت الحكومة بأنها "تسعى لأن تكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية".

وأضافت أن "الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل إلى فرض الولاء للقيادة السياسية. ليس هذا تعزيزًا للحُكم، بل سلطة بلا قيود، ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف السلطة القضائية وردع كل من يتجرأ على أداء دوره المهني".

وشدّدت على أن المستشار القضائي ليس خصمًا للحكومة، بل شريك في تنفيذ سياساتها ضمن حدود القانون، وقالت: "منذ تشكيل الحكومة، نعمل مع الوزراء لدفع السياسات قدمًا. الادعاء بعدم وجود تعاون فعّال منفصل عن الواقع. الوقائع والأرقام تتحدث عن نفسها".

كما فنّدت المزاعم التي تستند إليها الحكومة لتبرير إقالتها، مؤكدة أنها أدت واجبها وفق القانون، وأن الخلافات في الرأي لا يمكن اعتبارها مبررًا قانونيًا للإقالة، وقالت إن "مهمة المستشار القضائي للحكومة هي مساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون".

وأضافت "عندما نعرض أمام الحكومة حدود القانون، نكون قد أدّينا واجبنا، ولا يمكن اعتبار ذلك خلافًا يبرر إنهاء ولايتنا. حتى لو لم يَرُق ذلك للحكومة، فهذا واجبنا المهني". واختتمت رسالتها بالتشديد على أن أي إجراء يُتخذ ضدها خارج الأطر القانونية، سيُعد مساسًا جوهريًا باستقلالية المنصب وبمبادئ الحكم السليم.

رابط مختصر