أثار قرار وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بدء إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاراف ميارا، ردود فعل متباينة في المشهد السياسي والقانوني الإسرائيلي، حيث وصفه منتقدون بأنه هجوم على سيادة القانون، فيما أشاد به مؤيدوه باعتباره خطوة ضرورية.  

وردًّا على القرار، قال رئيس نقابة المحامين، أميت باخار: "نحن في حرب داخل حرب. ليفين يسعى إلى تدمير سيادة القانون وهوية إسرائيل كديمقراطية في النهاية".

وأضاف، "ليفين ومن حوله يريدون استغلال الحرب والانقسام لسحقنا في النهاية. التاريخ سوف يحاكمه وكل من يساهم في تدمير الصهيونية".  

في المقابل، رحب وزير التعليم يوآف كيش بالقرار، معتبرًا أن بهراف-ميارا "عارضت أنشطة الحكومة منذ البداية، بطريقة غير ذات صلة وسياسية تمامًا"، بينما كتب وزير الاتصالات شلومو كاري: "تهانينا لأعضاء وزارة العدل الذين يحافظون على كلمتهم. لقد وعدنا ووفينا".  

من جانبه، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد القرار، قائلاً: "وزير العدل الإسرائيلي قرر تفكيك المجتمع في إسرائيل أثناء الحرب".

في حين أيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخطوة، معلقًا: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا".

رابط مختصر

اترك تعليق