وصل أمس الأحد الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، حيث تجرى المفاوضات في إطار المحادثات التي يجريها الوسطاء بين حركة حماس وإسرائيل.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن الوفد الإسرائيلي يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين عميد الاحتياط غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن "الشاباك" السابق، دون الكشف عن اسمه.

وذكرت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن صلاحيات الوفد الإسرائيلي محدودة فهو غيرمخول بمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة".

وأوضحت أن التفويض الذي منحه المستوى السياسي الإسرائيلي والمتمثل برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حتى الآن للوفد هو تفويض فقط بمناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة.

 ويقول الباحث والمحلل السياسي نضال وتد للجرمق، "قرار إرسال الوفد للبحث في تفاصيل فنية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والمرحلة الأولى وإتمامها، كان قد صدر خلال تواجد نتنياهو في واشنطن للدلالة وإرسال رسالة للوسطاء العرب وللمقاومة أن الآن في ظهره الولايات المتحدة الأمريكية وأنها مدعوم أمريكيا وسيغير من شروط المرحلة الثانية، وزاد على ذلك خصوصا بعد تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قال إنه لن يبدأ بالبت في المرحلة الثانية قبل عودته إلى إسرائيل وانعقاد جلسة الكابينت التي من المقرر أن تعقد غدا".

ويتابع، "وصول الوفد هو محاولة فقط للظهور بمظهر الالتزام بالصفقة ولكن في واقع الحال، الوفد لن يناقش تفاصيل فنية وإنما ربما حمل معه شروطا إسرائيلية جديدة عاد نتنياهو وأكدها أن المرحلة الثانية لن تتم إلا إذا كان هناك إنهاء لحركة حماس كجهاز وسلطة فعلية في غزة وإجلاء قادة حماس خاصة العسكريين إلى خارج قطاع غزة".

ويردف للجرمق، "كل ما يجري هو محاولة من نتنياهو لاستغلال الدعم الأمريكي المطلق الآن، وقد بات واضحا حتى باعتراف الإسرائيليين أن فكرة التهجير هي فكرة أعلنها ترامب ولكن من صاغ كلماتها نتنياهو ووزيره رون ديرمر، فنتنياهو يستغل الوضع الجديد في محاولة لفرض شروط جديدة على حركة حماس بكل ما يتعلق بالمرحلة الثانية، والآن يتضح أن إسرائيل تحاول إيجاد مرحلة بينية بين المرحلتين الأولى والثانية لمواصلة واستكمال استلام واستعادة الأسرى الموجودين لدى حركة حماس ثم يكون بعد ذلك لكل حادث حديث".

ويضيف، "هناك خطة واضحة الآن متفق عليها داخل الحكومة الإسرائيلية، وكل ما نسمعه من اعتراض وزير ما وعضو كنيست على الصفقة هو مجرد مسرحية لا غير، واضح أن هناك اتفاق مسبق على حدود المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار دون الوصول للمرحلة الثانية ولذلك حتى لا نصل للمرحلة الثانية، هناك حاجة لجسر للنقل إلى المرحلة الثانية وهذا ما يحاول نتنياهو فرضه على حماس مع تهديده للوسطاء والضغط عليهم بالقول أن الولايات المتحدة ستدعمه بشكل مطلق بالتالي تشكيل وضع لا يكون فيه أمام الوسطاء مجال إلا أن يخضعوا لشروط إسرائيل الجديدة ومحاولة إقناع المقاومة بهذه الشروط".

موقف الوسطاء من إرسال وفد منزوع الصلاحيات

ويقول وتد، "هناك أمور معلنة أن الوفد فقط للبحث بقضايا فنية للبحث بإتمام المرحلة الأولى دون الحديث عن المرحلة الثانية، نحن لا نعلم ما هي حقيقة التكليف الفعلي لهذا الوفد الذي وصل لقطر، قد يكون للوفد مهام أخرى يجري طرحها على الوسطاء".

ويتابع، "منذ بدأت عملية الوساطة القطرية ثم القطرية المصرية كانوا يحافظون على السرية التامة بينما إسرائيل ومن معها يبثون برسائل هناك وهناك منها ما هو متضارب ومنها ما من شأنه إحراج المقاومة وتضليل موقف الوسطاء".

ويوضح، "يبدو أن الوسطاء يريدون المحافظة على السرية ولذلك لم نر موقف من إرسال الوفد منزوع الصلاحيات، حتى لا يُتهموا هم بإفشال المفاوضات، وباعتقادي لدى الطرفين المصري والقطري وخصوصا الأخير أنهم لا يريدون إعطاء الطرف الإسرائيلي أي ذريعة للتنصل مما تم الالتزام به بزعم أنه تم تسريب بنود سرية لم يتم الاتفاق عليها لغاية الآن".

ويضيف للجرمق، "هذا لا يبرر بشكل مطلق هذا الصمت ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، أن الوسطاء لا سيما القطري والآن المصري بعد أن بدأ يتكشف أن كل هذا السكوت على مدار 15 شهرا لم يحمي مصر وأن أمنها المصري بات الآن مهددا أكثر من قبل، وهذا يجعل الموقف القطري والمصري حساس بعض الشيء، لا يريدون أن تتهمهم إسرائيل بتسريب أو اتخاذ موقف قد تعتبره منحاز للمقاومة، بالتالي حالة الصمت واضحة لتفويت الفرصة على نتنياهو".

ويقول للجرمق، "واضح أنه بعد الدعم غير المسبوق من ترامب لإسرائيل أن الطرف الإسرائيلي يبحث عن ذريعة لعدم التوصل للمرحلة الثانية وما يدل على ذلك أن الحكومة الإسرائيلية تقترح أن يتم التأسيس لمرحلة بينية بين المرحلتين الأولى والثانية وبالتالي المرور بنفس المناورات والذرائع التي يسلكها نتنياهو أنه يخاف على ائتلافه الحكومي وأن أي وزير يمكنه أن يسقط الحكومة وأن هناك مركبات في الليكود ترفض المرحلة الثانية".

ويردف، "ولكن في الواقع لن تسقط الحكومة الإسرائيلية فقط إذا لم تتمكن في 31 آذار لإقرار الميزانية العامة ولذلك التحدي الوحيد أمام نتنياهو الآن الحريديم تأجيل موضوع قانون التجنيد والموافقة أولا على الميزانية العامة لأنه إذا لم يتم إقرار الميزانية حتى نهاية آذار هذا يعني أن الحكومة ستسقط".

ويختم، "كل مقترحات حجب الثقة عن الحكومة لا يمكنها أن تسقط الحكومة إلا إذا قدم مقترحو القانون مع اقتراح حجب الثقة دعم 61 نائبا شخصا بديلا عن نتنياهو لرئاسة الحكومة ويلتزمون بالتصويت لهذا الرئيس الجديد عندها فقط الحكومة ستسقط، ولكن بحسب قانون أساس الحكومة لا يمكن أن تستمر الحكومة يوما واحدا إذا لم يتم إقرار الميزانية العامة حتى نهاية آذار ولذلك حالة الضغط التي يبديها نتنياهو خلال محاولته حث الحريديم على إقرار الميزانية هذه هي نقطة الضعف الوحيدة وغير ذلك نتنياهو يدرك أن كل التلويح بإسقاط الحكومة ليس له أي سند".

رابط مختصر