توقع وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا من منصبها خلال الأسابيع المقبلة، قائلًا، "إن المستشارة القضائية هذه ستعود إلى منزلها، في تقديري، خلال الشهر المقبل".

أضاف كرعي وفقا للقناة 13 الإسرائيلية، "لقد عرضنا عشرات الحالات من السلوك غير اللائق من جانب النائبة العامة، بما في ذلك الحالات التي قالت فيها محكمة العدل العليا لها إنها تتصرف بشكل غير صحيح. ويقوم وزير العدل بصياغة وثيقة سيبدأون بها عملية العزل. هذه عملية لا مفر منها".

في الوقت نفسه قال عضو الكنيست إيتامار بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد رؤية التقارير حول الأداء السياسي للمستشارة في اجتماع الحكومة، وسؤال واحد: لماذا لا تقومون بعزلها بدلاً من انتظارها لإرسالكم جميعًا إلى السجن؟".

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإن، "كلمات كرعي وبن غفير تأتي بعد أن واجهت المستشارة القضائية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء في اجتماع حكومي عقد الليلة الماضية،  والذي تناول تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية إنشاء لجنة تحقيق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ، استعدادا لجلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة إلى محكمة العدل العليا بشأن هذا الموضوع. ورغم موقف السلطات القانونية، انتهى الاجتماع بقرار بعدم طرح الموضوع للمناقشة مرة أخرى إلا بعد ثلاثة أشهر".

رابط مختصر