قال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان أصدره إن تصريحات ترامب هي بمثابة امتداد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإن الصمت الدولي تواطؤ.

وأضاف التجمع في بيان أصدره، "أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا عقب اجتماع مكتبه السياسي، ظهر اليوم الخميس، أعرب فيه عن استنكاره للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى تهجير أهالي غزة. وأكد التجمع أن هذا التصريح ليس مجرد تصريح عابر، بل هو امتدادٌ لسياسات التطهير العرقي والاقتلاع المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود، ويُشكل تهديدًا وجوديًا جديدًا لأبناء شعبنا في قطاع غزة، كما يكشف مجددًا عن الدعم الأمريكي غير المشروط لجرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع، "إن أي دعوة لتهجير الفلسطينيين قسرًا تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للاتفاقيات الدولية، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة. إن إطلاق مثل هذه التصريحات من رئيس سابق لأكبر قوة عالمية، بدلًا من الدعوة لإنهاء الاحتلال ووقف المجازر بحق الفلسطينيين، يُعد دليلًا إضافيًا على التواطؤ الأمريكي في سياسات القمع والتدمير التي يتعرض لها شعبنا".

وأردف، "شدّد التجمع على أن خطورة هذا المشروع تكمن في أنه يحظى بتوافق شبه كامل داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية، سواء في الائتلاف أو المعارضة، مما يعكس الانتشار غير المسبوق للأفكار الفاشية في السياسة الإسرائيلية".

وقال التجمع في بيانه: "أكد التجمع أن هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة، وتصعيد الاحتلال لجرائمه في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتعرض الفلسطينيون في مدن وقرى الضفة لحملة عسكرية وحشية تشمل القتل والاعتقالات والهدم والتهجير، في محاولة لتركيع شعبنا وكسر إرادته. إن ما يحدث في الضفة هو حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، يتخللها القتل بدم بارد، والمداهمات الليلية، واعتداءات المستوطنين التي تتم تحت حماية الجيش الإسرائيلي".

وأردف، "الرد على هذه التهديدات والمخططات الإجرامية يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا، داعيًا الدول والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف مشاريع التهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. كما طالب بموقف عربي موحد يواجه هذا المخطط الإجرامي، لأن استمرار الصمت والتراخي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الجرائم بحق شعبنا".

وتابع، "الرد الحقيقي على هذه التهديدات يتطلب إنهاء الانقسام الفلسطيني فورًا، وترتيب البيت الداخلي على أسس وطنية جامعة، من أجل تمكين شعبنا من التصدي للمشاريع التي تستهدف حقوقه وبقاءه في وطنه".

وأضاف، "شعبنا الفلسطيني، الذي صمد لعقود طويلة في وجه الاحتلال والتطهير العرقي، سيواصل تمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة. ولن يقبل بأي مشاريع تهجير أو اقتلاع، مهما بلغت الضغوط. غزة كانت وستبقى لأهلها، ولن يكون هناك مستقبل إلا ببقاء أهلها على أرضهم، وإعادة بناء حياتهم وإنهاء معاناتهم المستمرة".

وقال: "ما يعانيه المجتمع العربي في الداخل من تفشي الجريمة والعنف بشكل يومي، هو امتداد للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني. فالمؤسسة الإسرائيلية، بدلًا من مكافحة الجريمة، تفسح المجال للمجرمين وتتواطأ معهم بشكل فاضح، ما أدى إلى فوضى سلاح عارمة في القرى والمدن العربية، حتى بات العاملون في أعمالهم والمارة في الشوارع والأطباء في عياداتهم في دائرة الخطر".

وأضاف، "محاربة هذه الآفة تتطلب قرارًا سياسيًا واضحًا من الدولة ومؤسساتها، خصوصًا في ظل تواطؤ الحكومة والشرطة مع الجريمة، حيث أصبح هذا التواطؤ أداة لتفكيك المجتمع العربي سياسيًا واجتماعيًا. هذه السياسة وصلت ذروتها في ظل حكومة ووزير غير مكترثين بمعاناة شعبنا، وهو ما يجعل التصدي لهذه الجريمة مسؤولية جماعية تتطلب حراكًا شعبيًا واسعًا".

وتابع، "اختتم التجمع بيانه بدعوة الجماهير العربية في الداخل إلى المشاركة في المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة واللجنة الشعبية، والتفاعل مع كل أشكال الحراك الشعبي ضد تواطؤ الشرطة والمؤسسات الإسرائيلية مع الجريمة والعنف، ورفض مشاريع التهجير التي تستهدف أهلنا في غزة، وكذلك الحرب الشرسة على الضفة الغربية".

وختم البيان بالقول: "أكد التجمع أنه لا بد من تصرف جماعي لمواجهة هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها مجتمعنا وشعبنا، في ظل غياب الشريك الحقيقي في المجتمع الإسرائيلي، وتجاهل تام لمعاناة شعبنا اليومية".

رابط مختصر

اترك تعليق