قال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والمحامي في طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب، عمر خمايسي إن غدًا الثلاثاء ستعقد محكمة في الساعة الثامنة صباحًا للاستماع لطعون الأطراف في النيابة العامة وطاقم الدفاع عن الشيخ كمال في شأن اعتقال الشيخ حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وأضاف في حديثٍ مع الجرمق أن طاقم الدفاع طالب المحكمة بإطلاق سراح كمال خطيب دون شرط أو قيد؛ لأن لائحة الاتهام لا يوجد فيها تهم جنائية.

وتابع خمايسي قائلًا إن لائحة الاتهام الموجهة للشيخ فيها 3 تهمٍ منها التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية.

فيما أكد خمايسي على أن ملف الشيخ كمال هو ملف ملاحقة سياسية تحاول النيابة من خلاله إدانة مواقف الشيخ كمال وتصريحاته من اقتحام المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وأراضي 48.

ولفت مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان إلى أن النيابة “الإسرائيلية” تعتبر منشورات الخطيب التي تضامن بها مع فلسطينيين تعرضوا للعنف من الشرطة "الإسرائيلية" في مدينة يافا تشجيعًا على العنف.

ونفى المحامي في طاقم الدفاع عن الشيخ كمال تهمة التحريض على العنف في خطاب الشيخ كمال، مؤكدًا أنه والطاقم سيثبتون ذلك في المحكمة.

وقال خمايسي للجرمق إن السلطات “الإسرائيلية” لا تريد أن يكون الشيخ كمال خطيب حرًا ويتكلم من منابره المتوفرة لما له من تأثير على الناس.

فيما أكد المحامي عمر خمايسي في حديثٍ مع الجرمق على أن المحكمة تنحاز لرواية النيابة العامة.

وكانت محكمة صُلح حيفا قد جمدت قرارًا بالإفراج عن رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب بتاريخ 24/5/2021.

ويذكر أن القوات “الإسرائيلية” اعتقلت الشيخ كمال الخطيب في 14/5/2021 من منزله في قرية كفر كنا.

رابط مختصر