أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تبحث جديا مسألة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا حيث أعطي وفق الصحيفة الضوء الأخضر المبدئي للمضي قدما في إجراءات إقالتها.

وأردفت الصحيفة أن الإقالة نفسها قد لا تنجح لذلك يعمل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على الترويج لخطوة أخرى من شأنها أن تؤدي لتقسيم دور المستشارة القانونية للحكومة، بحيث يتم تجريدها من صلاحياتها كرئيسة للنيابة العامة، وستبقى كمستشار قانوني للحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة، "تحظى بدعم وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي خطط بنفسه للترويج لتقسيم المنصب. خلال فترة توليه منصب وزير القضاء، خطط جدعون ساعر لخطوة لتقسيم منصب النائب العام. وهو الذي عين غالي بيهاريف ميارا في منصب المستشارة القضائية وأميت إسمان في منصب المدعي العام للدولة. وكان الهدف هو تعيين الأشخاص المناسبين للخدمة فيهما بعد تقسيم المنصب وافقوا على تقسيم منصب أمين المظالم وانتخبهم ساعر للمنصب على هذا الأساس".

ولفتت الصحيفة إلى أنه، "لم يتم بعد تقسيم دور المستشارة القانونية للحكومة ولكن قد يحدث ذلك قريبا، مضيفة، "إحدى أكبر المشاكل التي تواجه أي تشريع هي العقبة التي يواجهها قضاة المحكمة العليا. حتى لو لم يتم إبطال قانون تقسيم واجبات المستشارة من قبل المحكمة العليا، فمن المتوقع أن يدعي بعض مقدمي الالتماسات أن التقسيم يجب أن لا ينطبق إلا بعد انتهائها من واجباتها، وسيكون خط دفاع التحالف في مثل هذه الحالة هو ذلك وفي نفس الوقت الذي تم فيه انتخاب المستشارة ومحامي الدولة، صدر قانون تقسيم المناصب، وتم إبلاغهما به عندما كانا مرشحين لمنصبيهما".

رابط مختصر