قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين أمس السبت إن، "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد تستأنف ’التعديلات القضائية’ التي تم تعليقها منذ اندلاع الحرب في تشرين ثاني/أكتوبر 2023".

وهدد ليفين بمنشور له على مواقع التواصل الإجتماعي أنه سيقوم باستئناف "التعديلات القضائية" في حال واصل قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية رفض التسوية التي اقترحها ليفين بشأن تعيين رئيس للمحكمة.

وقال: إن اقتراحه لا يزال مطروحًا، مشددا على أن "الإنصاف ومصلحة الدولة يتطلبان قبول هذا الاقتراح"، محذرا من "قرارات أحادية الجانب تسحق إرادة غالبية الشعب".

كما اتهم ليفين المحكمة العليا الإسرائيلية بتجاوز صلاحياتها معتبرا أنها تدفع الحكومة إلى استئناف الإجراءات التي تستهدف جهاز القضاء.

وقال ليفين في منشوره إنه "مع بداية الحرب، أعلنت الائتلاف الحاكم تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالإصلاح القضائي، لأنني اعتقدت أن من غير الصواب التعامل مع قضايا مثيرة للجدل بينما تخوض الدولة حرباً على عدة جبهات".

وتابع أنه خلال هذه الفترة، تم تعيين 162 قاضيًا جديدًا بالتوافق بين المستويين المهني والسياسي، وهو "رقم غير مسبوق"، مضيفًا أنه حاول الوصول إلى تسوية بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، لكنه قوبل برفض تام من جانب الجهاز القضائي.

وأشار ليفين إلى أنه اقترح على نائب رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي عوزي فوغلمان، في آب/ أغسطس الماضي، صيغة تسوية تتضمن تعيين القاضي يوسف إلرون رئيسًا للمحكمة العليا لمدة عام، يليها تعيين قاضٍ من اختيار الجهاز القضائي.

كما شدد ليفين على أن مقترحه شمل اعتماد إلى آلية توافقية لاختيار قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تعيين القضاة، ومع ذلك، قال ليفين: "رفض فوغلمان اقتراحي بازدراء دون حتى مناقشته"، معتبرًا أن الجهاز القضائي "يتعنت ويرفض أي محاولة للتوصل إلى حلول توافقية".

واتهم ليفين المحكمة العليا باستغلال الوضع القائم منذ اندلاع الحرب لتحقيق أجندتها، قائلاً: "في خطوة غير مسبوقة، قررت المحكمة العليا، السيطرة على صلاحيات وزير القضاء بخصوص جدول أعمال اللجنة لتعيين القضاة، وأصدرت أمرًا يلغي عمليًا صلاحياتي القانونية".

وأضاف أن المحكمة "أمرت مؤخرًا اللجنة بالتصويت على تعيين رئيس المحكمة العليا خلال خمسة أسابيع، دون السماح بنقاش كافٍ حول التحفظات العديدة التي قُدمت". متابعا، "منذ بداية الحرب، تصرفت الحكومة بمسؤولية وعلقت العمل على التعديلات القضائية، لكن المحكمة العليا استمرت في التدخل بقرارات خطيرة".

واتهم ليفين المحكمة بأنها "أغلقت أبوابها أمام أي شخص لا يوافق على نهجها"، مضيفًا: "حاولنا تجنب التصعيد، لكن المحكمة فرضت علينا أجندتها. هذه ليست ديمقراطية. لقد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، ولن نسمح باستمرار هذا الوضع".

وقال: "أنا توقفت. هم استمروا بزخم أكبر. طلبت تجنب التعامل مع هذا الأمر الآن. هم أصدروا قرارًا بموعد فوري وفرضوا جدولًا زمنيًا. سعيت للتوصل إلى توافقات. هم أصدروا أوامر غير مسبوقة ويعملون بأسلوب قسري وإجباري". وأضاف "أسعى لتعيينات توافقية تحظى بثقة الجمهور بأسره. هم يغلقون أبواب المحكمة أمام كل من لا يوافقهم الرأي.

وختم ليفين بالتشديد على أن الحكومة ستتخذ خطوات لعودة التعديلات "التي تم سلبها من الكنيست والحكومة" على حد قوله، معتبرا أن المحكمة تدفع الائتلاف للتحرك "في هذا الوقت"، وقال: "لم يتركوا لنا خيارًا. لا يمكن لهذا أن يستمر. لدينا أيضًا حقوق".

رابط مختصر