هل التهديد بحرب أهلية إسرائيلية حقيقي؟

في مؤتمره الصحفي مساء 4/12 هاجم الناطق العسكري دانييل هغاري مشروع القانون الحكومي، الهادف الى منح حصانة قانونية لموظفي مكتب رئيس الوزراء الذين قاموا بسرقة ملفات سرية من الجيش وتسريبها الى وسائل اعلام اجنبية ليتم اقتباسها والاستفادة السياسية منها من قبل نتنياهو ضد صفقة التبادل، ومتجاوزا الرقابة العسكرية. اعتبر هغاري ان مشروع القانون يشكل خطرا على أمن الدولة وعلى الجيش ومصادر معلوماته.
تطرق المتحدث باسم الجيش الى التحقيقات العسكرية في مقتل ستة من المحتجزين في غزة في سياق القصف الاسرائيلي في المنطقة التي تم احتجازهم فيها، وأشار الى إخفاق الجيش في اعادتهم أحياءً.
جاء رد وزير الحرب كاتس مباشرا بإعلانه، بأن هغاري تجاوز حدود الناطق العسكري وتدخل في قرارات الكنيست والحكومة، بينما دور الجيش تنفيذ هذا القرارات، واكد كاتس بانه سوف يتخذ اجراءات تأديبية ضد هغاري. أضاف، “ان الطريق لإعادة المحتجزين من غزة يتم بالمزيد من الضغط العسكري على حماس”. اما نتنياهو فقد أكد انه تم توبيخ هغاري من قبل قائد الأركان، وشدد كما رئيس الكنيست أمير اوحانا بأن الجيش ينفذ السياسات ولا يقرر السياسات. في حين طالب وزراء اخرون بينهم سموتريتش بإقالة هغاري فورا.

قراءة:
– احتلت ردود الفعل السياسية الحاكمة على اقوال هغاري عناوين المواقع الاسرائيلية وبات الحدث المركزي على جدول الاعمال الاسرائيلي. وقد ثارت جدلا حول مسألتين، الأولى، هي مسألة التسريبات في مكتب نتنياهو لوثائق عسكرية سرية، والثاني هو اعتراف هغاري ضمنيا برؤية الجيش، بأن الطريق لإعادة المحتجزين جميعا لن يتأتى بالعمليات العسكرية، اي مساندة الموقف بضرورة الصفقة ليلتقي مع تقديرات الجيش بأن الوضع الحربي في غزة يتيح ابرام الصفقة والامر منوط بالمستوى السياسي.
– شدد الوزير كاتس على موقف نتنياهو القائل بالتهرب من استحقاقات الصفقة التي لا يراها اولوية، بل يقوم الجيش تحت ذريعة زيادة الضغط على حماس بعملية تطهير عرقي إبادي متكاملة في شمال قطاع غزة سعيا لضمه واستيطانه، وتوسيع مساحة محور نيتسريم الذي يبتر غزة شمالا وجنوبا لتصل مساحته الى 47 كيلومتر مربع وليصل جغرافيا الى حي الزيتون في مدينة غزة وجنوبا نحو وادي غزة وتقام فيه 19 قاعدة عسكرية كبيرة اضافة الى عشرات القواعد والمنشئات الصغيرة. هذه الاهداف تتفوق في اولويتها على اولوية الصفقة التي عبر عن تأييدها هغاري بشكل ضمني، بينما يسعى نتنياهو وتحت مسمى التصعيد ضد حماس الى ترسيخ احتلال القطاع.

في مؤتمره الصحفي مساء 4/12 هاجم الناطق العسكري دانييل هغاري مشروع القانون الحكومي، الهادف الى منح حصانة قانونية لموظفي مكتب رئيس الوزراء الذين قاموا بسرقة ملفات سرية من الجيش وتسريبها الى وسائل اعلام اجنبية ليتم اقتباسها والاستفادة السياسية منها من قبل نتنياهو ضد صفقة التبادل، ومتجاوزا الرقابة العسكرية. اعتبر هغاري ان مشروع القانون يشكل خطرا على أمن الدولة وعلى الجيش ومصادر معلوماته.
تطرق المتحدث باسم الجيش الى التحقيقات العسكرية في مقتل ستة من المحتجزين في غزة في سياق القصف الاسرائيلي في المنطقة التي تم احتجازهم فيها، وأشار الى إخفاق الجيش في اعادتهم أحياءً.
جاء رد وزير الحرب كاتس مباشرا بإعلانه، بأن هغاري تجاوز حدود الناطق العسكري وتدخل في قرارات الكنيست والحكومة، بينما دور الجيش تنفيذ هذا القرارات، واكد كاتس بانه سوف يتخذ اجراءات تأديبية ضد هغاري. أضاف، “ان الطريق لإعادة المحتجزين من غزة يتم بالمزيد من الضغط العسكري على حماس”. اما نتنياهو فقد أكد انه تم توبيخ هغاري من قبل قائد الأركان، وشدد كما رئيس الكنيست أمير اوحانا بأن الجيش ينفذ السياسات ولا يقرر السياسات. في حين طالب وزراء اخرون بينهم سموتريتش بإقالة هغاري فورا.

قراءة:
– احتلت ردود الفعل السياسية الحاكمة على اقوال هغاري عناوين المواقع الاسرائيلية وبات الحدث المركزي على جدول الاعمال الاسرائيلي. وقد ثارت جدلا حول مسألتين، الأولى، هي مسألة التسريبات في مكتب نتنياهو لوثائق عسكرية سرية، والثاني هو اعتراف هغاري ضمنيا برؤية الجيش، بأن الطريق لإعادة المحتجزين جميعا لن يتأتى بالعمليات العسكرية، اي مساندة الموقف بضرورة الصفقة ليلتقي مع تقديرات الجيش بأن الوضع الحربي في غزة يتيح ابرام الصفقة والامر منوط بالمستوى السياسي.
– شدد الوزير كاتس على موقف نتنياهو القائل بالتهرب من استحقاقات الصفقة التي لا يراها اولوية، بل يقوم الجيش تحت ذريعة زيادة الضغط على حماس بعملية تطهير عرقي إبادي متكاملة في شمال قطاع غزة سعيا لضمه واستيطانه، وتوسيع مساحة محور نيتسريم الذي يبتر غزة شمالا وجنوبا لتصل مساحته الى 47 كيلومتر مربع وليصل جغرافيا الى حي الزيتون في مدينة غزة وجنوبا نحو وادي غزة وتقام فيه 19 قاعدة عسكرية كبيرة اضافة الى عشرات القواعد والمنشئات الصغيرة. هذه الاهداف تتفوق في اولويتها على اولوية الصفقة التي عبر عن تأييدها هغاري بشكل ضمني، بينما يسعى نتنياهو وتحت مسمى التصعيد ضد حماس الى ترسيخ احتلال القطاع.

رابط مختصر