مطالبات لجنود وضباط في الجيش الإسرائيلي بعدم السفر ومغادرة دول أجنبية لهذه الأسباب

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رصد خلال الفترة الأخيرة قرابة 30 حالة تقديم دعاوى شملت إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود شاركوا في الحرب على غزة، وكانوا يخططون للسفر إلى خارج البلاد.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي حذر الجنود والضباط من السفر خشية اعتقالهم أو تعرضهم للتحقيق في الدولة التي يخططون لزيارتها.
ولفتت الصحيفة أن هذه الدعاوى جاءت في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش المقال، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.
ويُقدر الجيش أن هذه المذكرات دعمت إصدار مذكرات اعتقال دولية أخرى وإجراءات جنائية في أنحاء العالم ضد ضباط كبار وجنود نظاميين وجنود في قوات الاحتياط شاركوا في الحرب على غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي طالب قسما من جنوده وضباطه المتواجدين حاليا في دول أجنبية بمغادرتها على الفور، تحسبا من إجراءات قضائية ضدهم، وبينهم ثمانية على الأقل يتواجدون في قبرص وسلوفانيا وهولندا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمنع سفر جنوده وضباطه في هذه الأثناء، لكنه يضع "تقدير مخاطر" لأي جندي يقدم طلبا للخروج من البلاد، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الحرب في غزة.
كما وطالب الجيش الإسرائيلي جنوده وضباطه الذين شاركوا في الاجتياح البري لقطاع غزة بالامتناع عن نشر صور ومقاطع فيديو لهم أثناء تواجدهم في القطاع، كي لا تستخدم ضدهم كأدلة في تحقيقات جنائية بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
ويوعز الجيش الإسرائيلي لجنوده وضباطه قبل سفرهم بالامتناع عن نشر أماكن تواجدهم في العالم، كي لا يتعرضوا لدعاوى قضائية أو "مخاطر أمنية شخصية".
وأفادت الصحيفة بأن الكثير من الجنود والضباط الإسرائيليين لم يزيلوا صورهم ومنشوراتهم من حساباتهم في الشبكات الاجتماعية، والتي عبروا فيها عن تفاخرهم بارتكاب جرائم في القطاع.
والتخوف الأكبر في الجيش الإسرائيلي هو أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد ضباط كبار – مثل قادة فرق عسكرية، وقائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وقائد سلاح الجو وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة.