قال وزير إسرائيلي اليوم الأربعاء حول إعلان وزارة الخارجية الفرنسية بـ منح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "حصانة"، إنه، "لولا حصولنا على هذا الامتياز من الفرنسيين، لم نكن لندرجهم في الاتفاقية" وفقًا لما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إن، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة التي يجب أخذها في الاعتبار"، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وتستند الخارجية الفرنسية إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولية والمرتبطة بحصانات الدول غير الأعضاء في الجنائية الدولية كما هو الحال مع إسرائيل.

وأضحت الخارجية أن، "مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وبالوزراء الآخرين المعنيين" بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

وتحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكان تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" بحسب نظام روما، وذلك ردًا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال نتنياهو في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال بارو على قناة "فرانس أنفو": إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".

وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

وقال مسؤولون كبار في" إسرائيل" بحسب "يسرائيل هيوم" إنه "من المرجح ويمكن الافتراض أن هناك علاقة بين موافقة "إسرائيل" على الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار، والتغيير الذي حدث أيضا في موقف أستراليا من أوامر المحكمة الجنائية الدولية، حيث أعلنت كانبيرا في البداية أنها ستلتزم بالأوامر، لكنها قالت لاحقا إن ذلك لا يقتضيه الواقع".

ورد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم": "تخلى نتنياهو عن سكان الشمال من أجل إنقاذ نفسه من محكمة العدل الدولية في لاهاي. مرة أخرى، مصالحه الشخصية فوق أمننا جميعا".

رابط مختصر