أبدت دول ومنظمات حقوقية وأممية في العالم استعدادها للالتزام بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وهولندا هي أولى الدول التي أبدت استعدادا لتبني قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.

كما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لتبني قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إن، "بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، ويتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت، ويتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال".

وفي المقابل، شابَ الموقف الفرنسي بعضالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.

ولكن فيذات الوقت رفض المتحدث التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".

كما دعت أيرلندا جميع الدول لاحترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهنها، وقال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي: نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.

وفي السياق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.

كما أعلنت السويد أنها تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، حيث قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن ستوكهولم والاتحاد الأوروبي يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها، مضيفة، أن "سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية".

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إنه، "من المهم أن تنفذ المحكمة تفويضها بطريقة حكيمة، أثق أن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، "سندرس مع حلفائنا كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك، ندعم المحكمة.. لا بد أن تؤدي المحكمة دورا قانونيا لا دورا سياسيا".

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، "المحكمة مخطئة ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما زارنا".

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه، "من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية".

ومن جهته، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن، "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه، وقرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة".

كما قالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز،  إن "على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة، نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة، على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي".

رابط مختصر