رفض وزراء وأعضاء كنيست في حزب الليكود مبادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترويج قانون لتسريع تشكيل لجنة تحقيق سياسية غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر بحسب ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وبحسب الموقع، ستحل هذه اللجنة محل لجنة التحقيق الرسمية، وأعلن بعض أعضاء الكنيست، أنهم يعارضون تغيير قواعد اللعبة من خلال قانون يمنع لجنة تحقيق رسمية من التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر".

وبحسب مشروع القانون، "فبدلا من تشكيل لجنة يرأسها قاض، كما هو متعارف عليه اليوم، سيتم تشكيل لجنة مكونة من ممثل عن الائتلاف والمعارضة، وجنبا إلى جنب مع أطراف أخرى، بما في ذلك شخصيات أمنية معروفة، سوف تحقق في حالات الفشل".

وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن التحقيق في الأحداث المرتبطة بما حدث في 7 أكتوبر، بأي طريقة أخرى غير تلك المنصوص عليها في الاقتراح.

وبحث مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي القانون وقاموا بصياغته للترويج له ومحاولة حشد أغلبية، حيث سيُطرح عن طريق عضو الكنيست من الليكود بوعز بسموت.

وبحسب مشروع القانون، يجب الحصول على أغلبية 80 عضوا في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح رئيس المعارضة يائير لابيد أنه سيعارض الاقتراح بشدة، كما عارضه حزب العمل وأعلن أن "التستر لن يكون ممكنا." 

رابط مختصر