أكدت المحامية سوسن زهر على أن قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات هو قانون عنصري وجزء من سياسة التهجير التي تمارسها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في أراضي48 والقدس.

وليلة الأربعاء-الخميس، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات إلى غزة أو أي مكان آخر، وبحسب مشروع القانون، "إذا كان لدى وزير الداخلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة المنفذ كان على علم مسبق بنيته لتنفيذ عملية ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، يجوز له أن يأمر بترحيل فرد الأسرة هذا إلى غزة، أو إلى جهة ترحيل أخرى".

وتقول المحامية سوسن زهر للجرمق،  "في الفترة الأخيرة أقرت عدة قوانين مبنية على ذات المفهوم، إذا كان في أي نوع من دعم أو تماهي ما يسمى بالإرهاب حسب القانون الإسرائيلي يتم معاقبة الشخص، وبالأمس تم إقرار أحد القوانين التي بنيت على أساس هذا المفهوم، ترحيل أو طرح أو قانون جزء من سياسة الترانسفير الممنهجة التي تمارسها إسرائيل عن طريق القوانين وتتخذها وتصادق عليها ضد الفلسطينيين، وهذا القانون الذي يستهدف الفلسطينيين رغم أن لغته لا تقول إنه يستهدف الفلسطينيين وإنما يستهدف كل داعم أو من نفذ عملية تعد عملية إرهاب حسب القانون الإسرائيلي".

وتتابع، "تفسير دعم الإرهاب لديهم، إرهاب ضد اليهود وضد دولة إسرائيل وبما أن التفسيرات التي يعطيها وزير الداخلية أو الجهاز القضائي أن التماهي والدعم للإرهاب ضد الدولة اليهودية، فهذا يقول أن تطبيق من هذا الشكل لن تؤثر على الإرهابيين اليهود الذين يرتكبون جرائم أيديولوجية إن كان داخل الخط الأخضر أو الأراضي المحتلة، ولذلك لدينا قانون يستهدف الفلسطينيين وهو جزء من سياسة الترانسفير الذي تقوم به إسرائيل"

وتضيف، "التشديد في هذا القانون خطير لأن الكثير من القوانين تستهدف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن هذا القانون يستهدف الفلسطينيين حتى لو كانوا مواطنين وحتى لو كان معهم إقامة، يستهدف المواطنين العرب في الداخل والفلسطينيين في القدس المحتلة وهذا يؤدي لطرد عائلات كل من نفذ ما يسمى بعملية إرهاب إذا فسر أنه تماهى مع العملية أو ساندها أو دعمها، وعندما نفسر الدعم والتماهي هو فضفاض ولا تفسره المحكمة وإنما يفسره وزير الداخلية ولذلك التطبيق سيكون سياسي لمكاسب سياسية لوزير الداخلية".

هل سيطبق على الإسرائيليين؟

وتقول زهر للجرمق، "غالبا لن يتم تطبيق القانون ضد الإسرائيليين لأن تفسير القانون هو أن يرتكب الشخص ما يسمى إرهاب ضد دولة إسرائيل وضد اليهود، حتى اليوم، أحد أقرب القوانين الموجودة اليوم في القانون الإسرائيلي هو قانون سحب المواطنة ممن نفذ عمليات، وهذا القانون لطرد عائلات من نفذ عملية ويأتي تكملة لهذا القانون في حالة كانوا يعلمون أن ابنهم سينفذ عملية ولكن القانون الحالي فضفاض بمعنى إن حملوا صورة لابنهم الذي نفذ عملية، نتحدث عن العائلة فقط".

وتضيف، "خلال سن القانون كان هناك جدل بين ممثلي الشاباك والمشرع بين من هم أفراد العائلة، الشاباك أعطى توصية أن تفسير العائلة يكون فقط محصور بين الأم والأب وليس أبناء العم أو الأقارب، لا شك أن هذا الأمر كان مقصود"

وتتابع، "ممكن إذا تمت كتابة آية قرآنية لرحمة الشخص الذي نفذ العملية أو تم فتح بيت عزاء أو تم الحديث عن الشخص، يمكن أن يعطى تفسير بحسب القانون أن هذا تماهي مع العملية التي نفذها فرد العائلة وبالتالي يؤدي لطرد وترحيل الشخص، إن كان مواطن يتم ترحيله لمدة 15 سنة، وإن كان من القدس ومعه إقامة ترحيله يكون لمدة 20 سنة، والترحيل غالبا لغزة، وغزة اليوم فيها إبادة ومن غير المعروف مصير أهلها الموجودين في غزة، وبالتالي طرد شخص إلى غزة هو حكم بالموت عليه".

وتقول، "نتحدث عن عدة أمور سياسية، قانون جزء من ملاحقة وترانسفير، وتكملة لقوانين تؤدي لسلب مواطنة الشخص الذي نفذ وتطبق فقط على الفلسطينيين العرب في الداخل، بالتالي سيؤدي القانون لطرد عائلاتهم إن قاموا بالتماهي مع العملية الذي يمكن أن يفسر بشكل واسع وحسب المكاسب السياسية لوزير الداخلية".

و"الخطوة التي تتخذ ليست من المحكمة وإنما من الوزير، بحسب القانون ليس بالضرورة أن يكون هناك حكم أن الشخص تماهى مع العملية وإنما مجرد تفسير وزير الداخلية وقوله إن هذا الفعل تماهي مع العملية سيكون كافي لطرد لغزة أو لمكان آخر، لدينا مجموعة من القوانين الذي يجب أن نضيفه لقانون إقالة المعلمين".

وتقول للجرمق، "هذه هي موجة قوانين الأبارتهايد الثالثة التي نواجهها، الموجة الأولى كانت إبان النكبة عام 1948 عندما سنت قوانين المواطنة وقانون أملاك الغائبين وقانون العودة لليهود فقط، والموجة الثانية كانت أوائل عام 2000، والتي كان فيها قانون النكبة وقانون منع لم الشمل مع الفلسطينيين وقانون المقاطعة وقوانين مثل منع الإرهاب الذي يطبق فقط ضد الفلسطينيين والقانون الذي أعطى الإمكانية لسلب وسحب المواطنة والإقامة، ووصلنا بعدها قانون القومية الذي أعطى فوقية إثنية لليهود فقط بكل ما يتعلق بكل المجالات".

وتتابع، "اليوم بعد 7 من أكتوبر نرى تكملة أو موجة ثالثة خطيرة من قوانين الأبارتهايد، وهي موجة وتكملة لسياسة الإبادة في غزة، نحن لا نستطيع أن نفصل بين السياسة الإسرائيلية للإبادة في غزة وعدم المساءلة للعنف والضم الذي يحدث في الضفة، والسياسة العنصرية ضد الفلسطينيين في الـ48، لا نستطيع أن نفصل بين السياسات التي تأخذ أشكال مختلفة إن كانت إبادة أو ضم أو عنف مستوطنين دون مساءلة أو قوانين عنصرية تستهدف وتطبق فقط على الفلسطينيين في الـ48".

وتردف، "بعد الـ7 من أكتوبر أصبح هناك مصداقية أكبر من ناحية سياسية للمصادقة على هذه القوانين علما أن أغلب القوانين التي تُسن اليوم كان مقترحة قبل 7 من أكتوبر، ولكن الآن صودق عليها مع أغلبية ساحقة، اليوم يكفي أن نقول إرهاب لكي يتم المصادقة على قوانين تستهدف العرب".

رابط مختصر