قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا اليوم الخميس رد "الدولة" على الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مشيرة إلى أنه يجب "رفض الالتماسات جملة وتفصيلا".

ووكجزء من الرد، أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أنه "بموجب القانون وحكم المحكمة العليا السابق، يُمنح رئيس الوزراء سلطة تقديرية واسعة في ممارسة سلطته لإقالة وزير من منصبه، من أجل تعزيز قدرة الحكومة على العمل بالشكل الصحيح كسلطة تنفيذية". كما ذكرت في هذا السياق أن المحكمة لا تتدخل عادة في قرارات من هذا النوع.

وجاء في الجواب، "بما أنه لم يتم تقديم أي مستند للإجراء أنه مخالف للقانون، فلا يوجد سبب للتدخل في قرار رئيس الوزراء، ويجب رفض الالتماسات جملة وتفصيلا في غياب أي سبب قانوني للتدخل".

وكتب أن هذه الإقالات تمت "بحسب تقدير رئيس الوزراء، بسبب أزمة الثقة المستمرة بينه وبين وزير الدفاع غالانت؛ بعد اكتشاف فجوات كبيرة بين موقفي رئيس الوزراء ووزير الجيش بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية التي تشكل جوهر إدارة الحرب، والتي في رأي رئيس الوزراء الحكومة، تمنع الحكومة من العمل بشكل صحيح".

إلى ذلك، أشار المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، إلى أن "الأحكام السابقة المتعلقة بإعفاء الوزراء من مناصبهم نصت على منح رئيس الوزراء أوسع سلطة تقديرية في هذا الشأن، قائلة "إن الاعتبارات التي تشكل أساس قرار رئيس الوزراء هي اعتبارات تتعلق بجوهر عمل الحكومة، والذي يحق لرئيس الوزراء النظر فيه ضمن حدود أوسع سلطة تقديرية ممنوحة له".

رابط مختصر