أصدرت محكمة فرنسية أمس الأربعاء قرارا يقضي بالسماح للشركات الإسرائيلية، بالمشاركة في معرض "يورونافال"، المخصص للدفاع البحري، والذي ستُقام دورته المقبلة، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، في باريس.

وأعلنت نقابة المصنعين، مساء الأربعاء، أن المحكمة التجارية في باريس، قبلت التماسا قدمته هي مع شركة السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارة الفرنسية - الإسرائيلية.

وقرّرت المحكمة أنه سيتم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع البحري يورونافال، وبذلك أبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض، بمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية.

واتخذت المحكمة قرارها في نهاية جلسة استماع بشأن استئناف قدمه مسؤولون إسرائيليون ضد الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الفرنسية في قد طلبت من منظمي معرض "يورونافال" ألا يستضيفوا أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، فيما عد وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، القرار بأنه "عار على فرنسا".

وقال غالانت في منشور عبر موقع "إكس"، حينها، إن "سلوك الرئيس الفرنسي، (إيمانويل) ماكرون، عار على الشعب الفرنسي، والقيم التي يدّعي أنه يحافظ عليها"، مشيرا إلى أن "قرار استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من فرنسا يعني مساعدة أعداء إسرائيل في زمن الحرب".

وذكر غالانت أن "فرنسا تنتهج سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي، وهذه ليست المرة الأولى في التاريخ"، مضيفا: "سنواصل النضال من أجل وجودنا ومستقبلنا، معهم أو بدونهم".

وقال منظمو المعرض في حينه إن "الحكومة الفرنسية أبلغت الثلاثاء في 15 تشرين الأول/ أكتوبر ’يورونافال’ بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض ’يورونافال’ 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات"، مشيرين إلى "أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأضاف المصدر نفسه "التزاما بقرار الحكومة الفرنسية، سيتم استقبال الشركات والمواطنين الإسرائيليين الراغبين بذلك، في المعرض بناء على الترتيبات الآنفة الذكر".

وجاء القرار بعد دعوة الرئيس الفرنسي لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، حيث أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أن "شحنات الأسلحة لا توفر الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن إسرائيل "تعارض وقف إطلاق نار أحادي الجانب، لا يغير الواقع الأمني في لبنان، بل يعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا".

رابط مختصر