أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل "إسرائيل"، وكما أقرت قانونا آخر يحظر الاتصال معها.

وأيّد 92 عضو كنيست مشروع قانون حظر "أونروا" وأنشطتها في "إسرائيل"، فيما عارضه 10 أعضاء فقط؛ فيما أيّد 87 عضو كنيست مشروع قانون حظر الاتصالات مع أونروا، مقابل 9 أعضاء عارضوه.

ويقول المحلل السياسي والكاتب أمير مخول، "إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة الذي هي على أساسه عضو في المنظمة، والذي يحظر منع إحدى تنظيماتها من الوصول إلى أي مكان وتعاون كل دولة معها".

ويتابع للجرمق، "موضوع الأونروا ليس مرتبط بالحرب على غزة، وإنما هو مطروح منذ عام 2022 في الكنيست وبإجماع المعارضة وكل الأحزاب الصهيونية، والمعنى القانوني الآن أن إسرائيل تمنع تطبيق قرار الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين بتوفير الخدمات وحتى حل هذه القضية حسب الأمم المتحدة وفلسطينيا حتى العودة إلى بلداتهم".

ويضيف، "في هذا القرار إسرائيل تنسف الأرضية القانونية لعضويتها في الأمم المتحدة ولكن هذا لم يأت من تلقاء نفسه إلا إذا كانت هناك قوة فعلية فلسطينية وعربية ودولية معنية، أن تعاقيب إسرائيل على القرار إما بمنعها من تنفيذه أو سحب عضويتها من الأمم المتحدة وهذا ما كانت الإدارة الأمريكية قد حذرت إسرائيل منه، من أن الأمر يفوق من حيث أهميته وحدوده فقط موضوع الأونروا وإنما يهدد وضعية إسرائيل في الأمم المتحدة ككل، وهذا الآن بات واضحا".

ويردف، "هناك اجتماع في السعودية بعد عدة أيام للدعوة لإقامة دولة فلسطينية ومتوقع أن يكون هناك نوع من التوقف عند هذه المسألة لأنها تأتي في ظل سياسة الإبادة والإيذاء وحسم قضية فلسطين، الحسم لا يأتي فيما يأتي بالمجازر في غزة والتطهير العرقي وإنما بإبطال كل قضية فلسطين سواء بالضفة الغربية أو في الهجوم على المخيمات، هذا عقاب جماعي للشعب الفلسطيني غير مسبوق".

ويتابع، "الأونروا لن تستطيع أن تقوم بدورها في المناطق المحتلة أي في الضفة الغربية وفي القدس لأن موظفيها سيمنعون من الدخول وستمنع مقراتها أن تُفتح على الأقل في القدس، وستمنع من التصدير واستيراد أو شراء المستلزمات الطبية والتدريسية والغذائية وستحرم من التعامل مع البنوك الإسرائيلية ولا توجد أي جهة إسرائيلي معنية بالتعاون معها، ولن تستطيع أن تدخل لفلسطين لأن كل المعابر تحت سيطرة إسرائيل".

ويقول، "هذا عقاب جماعي يضاهي حرب كبرى في نهاية المطاف، القرار غير مفاجئ هذا هو الإجماع الإسرائيلي القومي الصهيوني، السؤال إذا كان هناك قرار فلسطيني وعربي لمواجهة هذه المسألة نحو سحب عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، هذا ممكن الآن على الأقل قانونيا وأقل من ذلك سياسيا، ولكن هذا مسعى مهم، لأن إسرائيل في العام الأخير بدأت تُساءل دوليا من قبل محكمة الجنايات وكدولة أمام محكمة العدل الدولية والآن هذه فرصة فلسطينية لتوسيع نطاق المساءلة، وهذه مسؤولية أمام دول العالم، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فهي مطالبة الآن باتخاذ موقف يمنع إسرائيل من إنفاذ القانون وإلغائه".

ويلفت إلى أنه "قد لا تلغي إسرائيل القانون إذا كانت مدعومة أمريكيا ولكن قد تُمنع من إنفاذه ولكن هذه إمكانية وقد تحدث، وإلا ستكون مُطالبات بسحب شرعيتها من الأمم المتحدة وهذا يمس بشرعية إسرائيل من وجهة نظرها وهذه مسألة أمن قومي بمفهوم كبير، وبمسألة وضعية إسرائيل أمام العالم".

ويقول للجرمق،، "الأمم لا تطرد دول، ولكن يمكن ذلك إذا كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة معنية أن تتخذ موقف ضد إسرائيل، المجموعة العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي قد تتخذ موقف، ولكن السؤال كم من الدول الصين وروسيا وغيرها من الممكن أن تأخذ مواقف تحذيرية، ولا أعتقد أن الجميع سيتخذ مواقف لطرد إسرائيل، ولكن هذا المسعى يجب أن يبدأ وإذا لم يبدأ بمثل هذه الحالة سيكون هناك قبول بإلغاء بنية أساسية لحق العودة للاجئين"

ويتابع، "إسرائيل تدعو لتحويل مسؤولية قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى هيئة شؤون اللاجئين العالمية في الأمم المتحدة والتي لا تُعنى بشؤون الفلسطينيين وحدهم، لكن الأونروا قائمة على قرار يؤكد أن هذه الهيئة تعمل بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ولكن إذا نجحت إسرائيل بهذه الخطوة وكان هناك تسامح قانوني بها فهي ستُضعف مطلب الشعب الفلسطيني بحق العودة وتقرير المصير، هذا الموضوع يجب أن يكون فرصة فلسطينيا لأن الثمن غالي جدا، وهذا يتكامل مع ما يحدث في غزة بتدمير مقرات الأونروا وملاجئها ومخازنها وعياداتها وسوف ينتقل إلى الضفة الغربية من خلال تقويض الوجود الفلسطيني ككل في المخيمات الاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف الوجود كوجود ولا تأتي من أجل مطلوبين مثلا".

ويردف، "الأمر جدي جدا ويجب التعامل معه بجدية فائقة، لأن القانون اعتداء على صميم قضية فلسطين وأكثر قضية جوهرية وهي قضية اللاجئين".

ويضيف، "عندما أعلن ترامب حين كان رئيسا أنه سيقطع المساعدات عن الأونروا وأنها منظمة لا حاجة لها وتديم الصراع وتمنع حل الدولتين، اتخذ موقفا أمريكيا حينها اضطرت الولايات المتحدة التراجع عنه بعدها ولم تنصاع له أي دولة أوروبية في نهاية المطاف، لأنه حتى الآن حين قامت حملة إسرائيلية لشيطنة الأونروا لتصويرها كأنها منظمة تدعم ’الإرهاب’، الدول الأوروبية قامت بالفحص وراجعت تمويل المنظمة، الآن المشكلة ليست فقط التمويل، وإنما كل وجود الأونروا وكل حضور قضية اللاجئين الفلسطينيين".

ومن جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحت، "واضح أن هناك تحركات ضد قرار إسرائيل بحظر نشاط الأونروا من الاتحاد الأوروبي خصوصا لأن القانون يوجه السهام ضد وكالة مهمة للقضية الفلسطينية المسؤولة عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأن القضية الفلسطينية في صُلبها هناك مشكلة لاجئين وهناك تمسك من قبل كل القوى السياسية الفلسطينية بحل مشكلة اللاجئين على أساس حق العودة ولذلك إسرائيل تشن هذا الهجوم الشرس على الأونروا".

ويقول للجرمق،، "السؤال هل العالم سيتخذ إجراءات شديدة على إسرائيل ليمنعها من تطبيق القانون، لأن تطبيقه ينطوي على خطورة كبيرة هذه ليست فقط وكالة إغاثة بالمفهوم الضيق للكلمة، وإنما هذه الوكالة لديها مدارس ومؤسسات وملاجئ، وليس فقط تقديم المساعدات، هي تقدم الكثير للاجئين، العالم يعتقد أنه لا يزال للوكالة دور مهم، ولذلك يجب الحفاظ عليها".

ويتابع، "إسرائيل تشن هجوم على الأونروا ليس من اليوم وليس في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة والتي جزء منها إبادة عن طريق التجويع وتقليص المساعدات الإنسانية ومحاربة كل عمليات الإغاثة ومحاربة الهيئات الإغاثية وإنما هو هجوم بالأساس على قضية اللاجئين، في إسرائيل معروف أنه عندما كانت تجري المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتسوية كان يتم النقاش حول مسألة القدس والحدود ولكن مسألة اللاجئين كان هناك إجماع أو موقف إسرائيلي صارم أنه لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق تطبيق حق العودة".

ويضيف، "الهجوم على اللاجئين هو محاولة لدفن هذا الحق الذي اعترفت به الشرعية الدولية والأمل الآن معقود أن يتحرك العالم لكبح هذه القوانين وإعادة الاعتبار للوكالة التي لم ينته دورها، فدورها سينتهي عندما تجد قضية اللاجئين حلا لها، وهذا الحل يجب أن يكون عادلا".

ويردف، "الخطوة التي يجدب أن تتخذ ضد إسرائيل يجب أن تكون بأقصى درجات الإيلام، وطردها من الأمم المتحدة خطوة موجعة ومؤلمة ولكن لا ندري إذا كانت تنطوي على ما يجعل إسرائيل تعيد النظر بالقرار، ما أقدمت عليه إسرائيل غير مسبوق بخطورته بالاستشراس الهجوم على قضية الوكالة وقضية اللاجئين الفلسطينيين".

ويقول، "ردات الفعل التي صدرت عن أغلب الدول حتى الآن هي ردات فعل جيدة وتوحي أنه يمكن أن تقدم الدول على خطوات من شأنها أن تكبح هذا القرار الإسرائيلي".

ويتابع للجرمق،، "إسرائيل على ما يبدو لديها ضوء أخضر من الولايات المتحدة للهجوم على الأونروا التي لا يختلف موقفها كثيرا عن موقف إسرائيل، وهذا مقلق جدا لأن القوة الوحيدة في العالم التي يمكنها أن تفرض على إسرائيل إجراءات شديدة هي الولايات المتحدة وهذا اتضح من خلال الحرب على غزة، أن إسرائيل لا تلقي بالا لأي جهة دولية وإنما تأخذ بالاعتبار موقف الولايات المتحدة، إذا الولايات المتحدة تقوم برفع الغطاء عن إسرائيل، الحال سيختلف كثيرا، ولكن إذا استمر الدعم الأمريكي الذي هو دعم مطلق لإسرائيل على كل المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، هناك شك كبير إذا كانت إسرائيل ستعيد النظر في ظل هذه القرارات الخطيرة والشرسة التي تتخذها".

ويشير إلى أن، "حظر عمل الأونروا في إسرائيل، خطوة غير مسبوقة أن تحظر دولة عمل منظمة دولية، ربما كان هناك هجوم وإطلاق تصريحات من بعض الدول ضد الأمم المتحدة أو محاولة عرقلة وصول مساعدات أو بعثات من الأمم المتحدة ولكن مثل هذا القرار أن تقوم دولة عضو في الأمم المتحدة بحظر عمل مؤسسة تابعة للأمم المتحدة هذه خطوة غير مسبوقة ولا أعتقد أنها حدثت من قبل وفقط إسرائيل الآن تقدم عليها، وبما أنها سابقة يجب الرد عليها أن يكون مختلفا عن ردات الفعل السابقة".

رابط مختصر