استنكرت قيادات حزبية وشبابية في أراضي ٤٨ توقيع منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة على الائتلاف الحكومي وتمهيد الطريق لتشكيل حكومة "إسرائيلية" جديدة.

وفي هذا السياق يقول عضو لجنة المتابعة صالح لطفي للجرمق، "في السياق الوطني والقومي والأخلاقي وجدل العلاقة بيننا وبين الدولة خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى والقدس وكيف تعاطت الدولة معنا كفلسطينيين فإن ما قام به منصور عباس شاذ في هذا السياق".

ولفت لطفي إلى أن وصول منصور عباس لهذه النقطة في السياق السياسي يعتبر نتاج طبيعي لفلسفة الحركة الإسلامية الجنوبية التي شاركت في انتخابات عام 1996 ما أدى إلى انشقاق في الحركة الإسلامية.

ويتابع، "نحن أبناء المشروع الإسلامي والحركة الإسلامية التي انحظرت عام 2015 رفعنا في بدايتنا 3 شعارات، هي لا للكنيست، نعم لعمل الفلسطينين في أراضي الـ48 ضمن مشروع المجتمع العصامي، ولا لنفي الاخر"

ويضيف، "إسرائيل نفت الآخر وأرادته أن يكون عبدًا في حقلها، لكننا أبناء المشروع الإسلامي رفضنا هذا الموقف جملةً وتفصيلًا ونظرتنا ليست عاطفية وإنما نظرية تفحص دائم ومستمر".

وأكد لطفي للجرمق أن الكنيست لم يقدّم أي شيء للشعب الفلسطيني بشكلٍ مطلق، فيقول صالح لطفي حول ضرورة تفعيل لجنة المتابعة في هذا الوقت، "الكنيست لم يقدم لنا شيء، كان من المفترض تطوير لجنة المتابعة وتحويلها من مجرد لجنة توافقية إلى  مؤسسة تقود الداخل الفلسطيني ولو حدث ذلك لكانت أوضاعنا أفضل بكثير من الآن".

ويتابع صالح، "علينا في هذا الوقت أن نترفع عن المناكفات الحزبية والسياسية، وأن نجد القاسم المشترك ما بيننا للحفاظ على وجودنا".

ويضيف لطفي للجرمق، "في هذا الظرف أصبح من المهم تواجد لجنة المتابعة العليا كي نستطيع التصرف كجماعة وطنية وقومية متعددة الديانات والطوائف والأحزاب السياسية والأيديولوجية معالجنة همومنا في ظل لجنة المتابعة التي هي قائدة وجامعة لوضع أفق وطني جامع بيننا".

رابط مختصر