رفضت قيادات إسلامية وحزبية ونشطاء في أراضي الـ48 مساهمة رئيس القائمة الموحدة منصور عباس في تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" من خلال توقيعه على الائتلاف الحكومي وبالتالي إنجاحه.

وفي حوارٍ مع الجرمق، يقول عضو لجنة المتابعة العليا توفيق جبارين، "الخطوة التي أقدم عليها عضو الكنيست منصور عباس والقائمة الموحدة غير مسبوقة في السياسة العربية في الداخل الفلسطيني".

ويتابع جبارين للجرمق، "في السياسة العربية شهدنا خطوة وحيدة كخطوة منصور عباس عام 1993 لكنّ الأحزاب العربية في ذلك الوقت دعمت الحكومة من الخارج ولم تكن جزءًا من الائتلاف الحكومي".

ويلفت جبارين إلى أن يكون حزب عربي جزء من الائتلاف هو غير مسبوق بتاتًا ويعتبره خبراء ومراقبون في أراضي الـ48 خطوة شاذة وغير مقبولة لدى القطاع العريض من السياسيين والمراقبين في الداخل.

ويتابع جبارين، "وجهة نظر الذين وقعوا على الائتلاف هي أنهم قد يستطيعون تحصيل حقوق مدنية وإلغاء قانون كامينتس لكنّ الواضح من الائتلاف أنه لا يتحدث بتاتًا عن الألغاء".

ويضيف جبارين، "بغض النظر عن الاتفاق فإن خطوة التوقيع بحد ذاتها مستهجنة ومستنكرة ومستغربة".

المنظومة "الإسرائيلية" وجدت لهضم حقوقنا..والكنيست لا يخدم سوى "الإسرائيلي"

حول وجود الأحزاب العربية في الكنيست يقول جبارين للجرمق، "لا أريد أن أقول رأي شخصي، لكنّي أريد استقراء الواقع، فمنذ عام 1948 كل المشاركة العربية في الكنيست الإسرائيلي لم تحقق شيئًا لمجمل القضية الفلسطينية أو قضايانا في الداخل الفلسطيني".

ويتابع جبارين، "وعدم تحقيق أي إنجاز ليس لأنه الأعضاء في الكنيست كُسالى ولا يطالبون، لكنها منظومة إسرائيلية مصممة لتخدم الإسرائيلي من جهة ولتهضم حق الفلسطيني من جهة أخرى، هكذا بُنيت، لتصادر حقوقنا كفلسطينيين".

وحول مصادرة الحقوق يلفت جبارين إلى أنها واضحة تمثلت في مصادرة الأراضي وهي لب الصراع، فيقول، "حوالي 70 قانون سنّه الكنيست لمصادرة أراضينا..فهكذا هي المنظومة في الكنيست وفي "إسرائيل".

ويؤكد جبارين على أن الوجود العربي في الكنيست ليست إلا لإضفاء شرعية على هذه السياسات، ويقول، "الاعتقاد أن عدم المشاركة في الكنيست هو اعتقاد سليم وصحيح، والمشاركة فيه هي فقط مزيد من المساحيق التجميلية على الوجه الكالح للديموقارطية الإسرائيلية التي تمارس الاضطهاد والعنصرية في أبهى صورها".

ويؤكد جبارين أنه لا فرق بين حكومتين، برئاسة نتيناهو أو بينت..فالنضال الشعبي والجماهيري لن يتوقف لأن السياسة الإسرائيلية بحق مجمل أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده لم تتوقف.

ويتابع جبارين للجرمق، "كل ما يتعلق في قضيتنا يبقى ضمن الأجندة والنضال يبقى مطروحًا على الطاولة بغض النظر عمن سيكون في الائتلاف الحكومي"

ويُشير إلى أن من سيتواجد في الائتلاف وسيكون جزء منه سيكون جزء من عناوين الاحتجاج لأنه رضي لنفسه أن يكون جزءًا من الحكومة..بالتالي عليه أن يرضى بعناوين الاحتجاج المضادة له.

رابط مختصر