هدد حزب شاس اليوم الإثنين بإسقاط حكومة نتنياهو على خلفية إلغاء التصويت على قانون الحاخامات الإسرائيلي الذي سيتم بموجبه نقل صلاحيات اختيار الحاخامات في المدن والبلدات الإسرائيلية من رؤساء السلطات المحلية إلى وزير الأديان الإسرائيلي، حيث يؤكد محللون أن هذا الخلاف حول هذا القانون قد يؤدي بالفعل إلى جانب قانون آخر وهو قانون الحريديم إلى إسقاط حكومة نتنياهو.

ما هو قانون الحاخامات؟

ويقول المحلل السياسي فايز عباس لـ الجرمق: "هذا قانون يتم فيه تعيين الحاخامات من قبل وزارة الأديان، حتى هذه اللحظة كانوا يعينون حاخامات المدن والأحياء من قبل السلطات المحلية في إسرائيل، حركة شاس التي تسيطر على وزارة الأديان طالبت بالمصادقة هذا القانون ليتم التعيين من وزارة الأديان وسحب هذه الصلاحية من السلطات المحلية".

ويلفت عباس خلال حديثه إلى أن هدف حزب شاس من اقتراح ومحاولات تمرير هذا القانون هو الحصول على القوة، إلا أن معارضة أعضاء من الكنيست لهذا القانون حالت دون التصويت عليه اليوم.

ويتابع، "كان من المفترض التصويت على القانون لكن لم يتم ذلك، باللحظة الأخيرة تم إلغاء التصويت على هذا القانون بسبب بن غفير الذي ادعى أن نتنياهو ودرعي اتفقوا مع العرب على دعم هذا القانون وهاجم بن غفير نتنياهو ورئيس حركة شاس درعي".

ويردف، "فشل هذه المحاولة اليوم اغضب حركة شاس والآن ستطالب الحركة نتنياهو باتخاذ القرار وأن يكون حازمًا بهذا الموضوع داخل الائتلاف، لكن عمليًا بدأت الحركة بتهديد نتنياهو بإسقاط حكومته".

لماذا عارض بن غفير القانون؟

ويقول عباس لـ الجرمق: "بن غفير يريد القوة أيضًا كرئيس لحزب ويريد أن يكون له تأثير بهذه القضية وهو يرى أن نتنياهو ودرعي اتفقا مع أعضاء كنيست عرب، وهو يرى ذلك خطيئة من قبل هؤلاء لأنهم يريدون الاعتماد على الأحزاب العربية وهو يرفض أن يكون للعرب أي تأثير على أي من هذه القوانين والقرارات".

وعلى خلفية اعتراض بن غفير ومهاجمته لنتنياهو ودرعي، يوضح عباس أن نتنياهو قرر إلغاء اللقاء الذي كان مقرر الليلة بينه وبين بن غفير.

لماذا اقترح حزب شاس القانون؟

ويقول الخبير بالشأن السياسي أليف صباغ في حديثٍ خاص مع الجرمق: "هذا القانون اقترحته شاس لأنها تريد السيطرة على عملية تعيين الحاخامات، وهناك اعتراض من رؤساء البلديات، ومن أفراد من الليكود الذي لا يريد أن يخسر رؤساء البلديات الذين هم يعنون الحاخامات في مدنهم".

ويؤكد صباغ في حديثه على أن الخلافات التي نشأت حول هذا القانون هي خلافات وصراع سياسي، يريد عبره كل من الأحزاب الإسرائيلية السيطرة على تعيين الحاخامات، وبالتالي السيطرة على الحاخامات أيضًا.

ويضيف، "شاس تريد أن تسيطر وتستغل الحكومة الإسرائيلية باعتبارها ضعيفة وتحتاج إلى شاس وكل طرف يريد أن يبتز نتنياهو بهذا الوقت بالذات قبيل سقوط الحكومة الإسرائيلية في حال سقطت".

ما الحلول أمام نتنياهو؟

ويقول صباغ لـ الجرمق: "باعتقادي نتنياهو يستطيع أن يؤجل هذا القانون ومن مصلحة شاس هذا التأجيل إلا إذا كان هناك عامل خارجي يريد إسقاط هذه الحكومة، وبذلك يجد حزب شاس لنفسه مبررًا وعذرًا لإسقاط الحكومة وهو أن الحكومة لم توافق على القانون وهذا خرق للاتفاق مع شاس".

ويردف، "إذا أراد حزب شاس إسقاط الحكومة الإسرائيلي فهو قادر على ذلك، وفي حال رأت أنها تستطيع أن تحتمل التأجيل ستؤجل التصويت، وهذه مسألة مرتبطة بشاس ومرتبطة بهل هناك عامل خارجي يدفع الحزب لإسقاط الحكومة أم لا".

حكومة نتنياهو في خطر..

ويؤكد صباغ في حديثه مع الجرمق على أن حكومة نتنياهو تواجه تحديات صعبة قد تؤدي إلى إسقاطها، قائلًا: "اجتماع قانون الحاخامات مع قانون الحريديم باعتقادي سيضع نتنياهو في أزمة حقيقة واحتمال إسقاط الحكومة على هذين القانونين احتمال كبير".

ويقول فايز عباس: "هل بدأ الانشقاق داخل الائتلاف؟ باعتقادي نعم، لأن الأحزاب الدينية يهمها مصالحها الحزبية، هل ستسقط هذه الحكومة؟ سيكون هناك تهديد مباشر لنتنياهو لكن من المبكر الحديث عن ذلك".

رابط مختصر

اترك تعليق