هدد وزير خارجية النرويج أسبن باريت عيد، للمرة الأولى، بأنه إذا صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت نيابة عن محكمة لاهاي، "فسنضطر إلى اعتقالهما إذا وصلا" في النرويج".بعد إعلان لاهاي: هذه هي الدول التي لنا وتلك التي علينا تقسيم

وقال في مقابلة، إن، "المحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال أم لا. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على جميع الدول الموقعة أن تتحرك بناء على ذلك". 

وفي السياق، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأنه أمر "شائن" وقال إن "ما قد يوحي به هذا المدعي العام هو أنه لا توجد مساواة بين إسرائيل وحماس".

وأمس الثلاثاء، ذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت لن يتمكنا من السفر إلى نصف دول العالم في حال صادقت محكمة لاهاي الدولية على طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وقال الموقع، "في الواقع، بالنظر إلى الموافقة على الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وجالانت من وضع أقدامهما على أراضي 124 دولة في العالم، أهمها تقع في أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية)، كونهم يخضعون لقرارات محكمة العدل الدولية التي سنت "دستور روما"، والتي تنص على وجوب القبض عليهم وتسليمهم للتحقيق والقانون الدولي".

ويُشار إلى أن اتفاقية روما هي معاهدة دولية تتضمن المبادئ الأساسية التي تعمل بموجبها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتم اعتماد الدستور في مؤتمر دبلوماسي عقد في روما، عاصمة إيطاليا، في 17 يوليو/تموز 1998، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2002. ويضم الدستور 124 دولة (بما في ذلك الدولة الفلسطينية).

رابط مختصر