أرسل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش رسالة إلى البيت الأبيض صباح اليوم الخميس عبر رسالة علنية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر فيها من أنه سيتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على تصرفاتها على الساحة السياسية. 

وكتب سموتريش في رسالته: "كما تعلمون، روجت السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة لسلسلة من التحركات الأحادية الجانب ضد إسرائيل في الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية في لاهاي، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، ومجلس الأمن الدولي". المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد طلبت منذ عام إجراء مناقشة استراتيجية حول ميزان الربح والخسارة لوجود الهيئة، وسندرس استمرار علاقتنا بها. وقلت إنه نظرا للعواقب الاستراتيجية الخطيرة للإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطة ضد إسرائيل، فإن الضرر يفوق الفوائد التكتيكية التي نجنيها من التنسيق الأمني ​​معها".

وأضاف أن "السلطة تعمل هذه الأيام مع المدعي العام في محكمة الجنايات في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، وهي خطوة خطيرة وسابقة من شأنها أن تشكل تجاوزا للخط الأحمر". وتابع، "إنها تستمد التشجيع والشرعية لأفعالها من إدارة إدارة بايدن ظهرها لإسرائيل في السياقات القانونية، من خلال فرض عقوبات على المستوطنين وعلى الجيش الإسرائيلي أيضًا على ما يبدو، وكذلك من النغمات القاسية لقادة الدول الأوروبية". ضد إسرائيل في سياق الحرب في غزة".

وأشار سموتريش بذلك إلى، "التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة نتساح يهودا - التي تقدر إسرائيل بحذر أنها لن تؤتي ثمارها - وكذلك إلى الخط العدائي الذي تتخذه الإدارة ضد سياسة الحكومة في يهودا والسامرة. إلى جانب الانتقادات الموجهة لاستمرار الحرب في قطاع غزة. والحقيقة أن وزير المالية نقل من خلال الرسالة إلى نتنياهو رسالة إلى الأميركيين مفادها أنهم يقاطعونه".

وفي رسالة عامة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، كتب وزير المالية أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال ضد الإسرائيليين في لاهاي، أو إذا تم الاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، فإنه سيوقف تحويل جميع أموال الاستيطان إلى السلطة الفلسطينية،  وسيتم اتخاذ إجراءات ضد البنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية. هكذا تعمل اليوم الآلية التي هدد سموتريش بإلغائها.

رابط مختصر