ردت جمعية الإغاثة48 على ما نشر حول قيام، "مسجّل الجمعيات بحلّ الجمعية، مؤكدة أنها أخبار كاذبة وعارية الصحة، وأنه ليس هناك أي قرار بحلّ الجمعية، كما لم يقدّم للمحكمة أي طلب بهذا الصدد، وأنّ هناك جهات يمينية مدفوعة بأهداف سياسية تحاول نشر هذه الأخبار الكاذبة والتي تقود منذ نحو سنتين حملة تحريض سياسية ممنهجة ضد الجمعية وقامت بتقديم شكاوى لجهات مختلفة منها مسجّل الجمعيات".

وأوضحت جمعية الإغاثة48 أن، "ما وصل الجمعية من مسجّل الجمعيات هو طلب لإرسال استيضاح ووثائق حول عدة أمور تتعلق بعمل الجمعية خلال 21 يومًا، وفي حالة عدم الردّ سيباشر مسجل الجمعيات بإجراءات لحلّ الجمعية، وهذا فيه فرق كبير عمّا نشر من أخبار كاذبة".

وأضافت جمعية الإغاثة48 أنها، "ستقوم خلال الأيام القريبة بإرسال ردّها التام والكامل والشافي على كل الاستفسارات التي طلب مسجّل الجمعيات استيضاحها، وستدعم ردّها بالوثائق الكاملة الرسمية التي ستثبت بدون أدنى شك أن كل أعمال الجمعية هي وفق القانون ووفق أنظمة الإدارة السليمة".

ونوّهت جمعية الإغاثة48 إلى أن، "مكتوب مسجّل الجمعيات الموجّه لها يشتمل على العديد من المصطلحات العربية التي تمت ترجمتها بشكل مخطوء، مثل مصطلح "الصرفيات"، والتي ترجمت على أنها "مصروفات"، في حين الحديث يدور عن مشروع كفالات وتبرّعات للأيتام وأمهاتهم وليس "مصروفات" للجمعية، وهو ما يشكّل فارقًا كبيرًا في التعاطي مع القضية".

وأكدت جمعية الإغاثة48 أنها، "ومنذ تأسيسها قبل نحو 28 عامًا وهي تعمل وفق نفس الأنظمة والإجراءات وتحصل كل عام على شهادة الإدارة السليمة، وأن مسجّل الجمعيات بين الأعوام 2014-2017 قام بفحص معمّق للجمعية وفعالياتها وأوراقها، وبعد الفحص رأى أن يستمر في منحها شهادة بالإدارة السليمة، فما الذي تغيّر في العامين الأخيرين؟ ما تغيّر هو تدخّل وضغط من جهات يمينية صاحبة أجندة سياسية، من جمعيات وسياسيين، والتي بدأت بملاحقة الإغاثة48 بعد دخول القائمة العربية الموحدة للائتلاف في حكومة التغيير، وبالتالي تحاول هذه الجهات اليمينية جاهدة أن تفشل كل مبادرة حقيقية لشراكة برلمانية تخدم مجتمعنا العربي، عن طريق الزجّ بالدور الإغاثي الإنساني الذي تقوم به جمعية الإغاثة48 وتشويه هذا الدور والتحريض عليه لأهداف سياسية مكشوفة".

وجاء هذا الرد بعد حديث عبر وسائل إعلام إسرائيلي عن شروع وزارة "القضاء الإسرائيلية"، أمس الإثنين  بإجراءات تصفية جمعية الإغاثة 48 بادعاء تعاونها مع جمعيات أُعلن ارتباطها بـ "تنظيمات إرهابية" بحسب المزاعم الإسرائيلية وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وقامت وحدة الجمعيات والخدمة المدنية بهيئة المؤسسات، خلال الأشهر القليلة الماضية بحسب "معاريف"، "بالرقابة على قضية الجمعية الإسلامية للأيتام والمحتاجين وجمعية الأعمال الإنسانية، وذلك بعد النتائج التي ظهرت في إجراءات التفتيش وقد برزت مخاوف بشأن سلوك غير لائق، على وجه الخصوص، ظهرت مخاوف من قيام الجمعيات بتحويل الأموال أو التعاون مع منظمات خارج إسرائيل تم تصنيفها كمنظمات إرهابية، والخوف من استخدام الأصول لعدم تعزيز أهداف الجمعية وأكثر من ذلك".

وجاء في بيان باسم وحدة الخدمة المدنية والجمعيات غير الربحية بهيئة الشركات أنه "في ضوء ما سبق، قامت الوحدة بإخطار المؤسسات غير الربحية قبل اتخاذ إجراءات التصفية في حالتها، كما قرر سجل الجمعيات رفض طلبات الجمعيات بمنحها تصريح الإدارة السليمة لعام 2024. وقد تم منح الجمعيات الفرصة للرد على النتائج المفصلة في التقرير وكذلك على الإشعار الوارد في ملفها. القضية حتى 24/6/5، وطالما لم يفعلوا ذلك، سيتقدم المسجل إلى المحكمة لإصدار أمر بحل الجمعيات".

رابط مختصر