أشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال تحت دائرة الخطر بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرة من أن الأخطار الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، وأخطار التصعيد لا تزال قائمة.

 وترى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الأخطار التي تهدد الملف الائتماني للبلاد اتسعت، وأن تأثيرها قد يستغرق وقتاً أطول لتقييمها.

وأكدت وكالة "فيتش" على أن هناك نظرة مستقبلية سلبية تحيط بالتصنيف الائتماني الإسرائيلي على الرغم من إعلانها عن إزالة "إسرائيل" من مراقبة التصنيف السلبي (RWN).

وبحسب الوكالة فإن التوقعات السلبية المحيطة بالتصنيف الائتماني الإسرائيلي تعكس مجموعة من الشكوك المحيطة بالمسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.

وتتوقع "فيتش" قفزة على المدى القريب في الدين/الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في سياق السياسات المحلية المتوترة وآفاق الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، مما قد يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى استمرار أخطار اتساع نطاق الصراع الحالي في إسرائيل، بحيث يشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة على مدى فترة طويلة من الزمن، ويمكن أن يشمل ذلك "حزب الله" والجماعات المسلحة الإقليمية الأخرى وإيران، مضيفة "هذا التصعيد واسع النطاق، إضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار، من ثم تدهور كبير في الائتمان الإسرائيلي".

وتتوقع "فيتش" أن تستمر الحرب في الربع الثاني من عام 2024  وذلك بعد إعلان "إسرائيل" نيتها دخول مدينة رفح، بالتزامن مع خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك، وهذا يعني ضمناً استمرار الإنفاق المرتفع على الحاجات العسكرية الفورية، وتعطيل الإنتاج في المناطق الحدودية والسياحة والبناء، مشيرة إلى تسريح إسرائيل معظم جنود الاحتياط لديها، يقلل من التأثير في القوى العاملة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن استمرار العمليات في غزة يؤدي أيضاً إلى استمرار خطر اتساع نطاق الصراع عند مستوى مرتفع، مشيرة إلى تبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" إطلاق النار مراراً وتكراراً، قائلة إن أياً من الطرفين لم يختر التصعيد إلى حرب شاملة، وأنه في حين أن التصعيد لا يزال ممكناً، فمن الممكن أن يشمل اتساع الصراع جماعات مسلحة إقليمية أخرى وإيران.

وقالت "فيتش" إن الحرب والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بها أسهمت في خفض إيرادات إسرائيل بنسبة 6.6 في المئة في عام 2023، في حين كان ارتفاع الإنفاق بنسبة 12.5 في المئة مدفوعاً بإجراءات التخفيف للمتضررين والإنفاق العسكري.

وبلغ عجز الموازنة 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.9 في المئة في الموازنة الحكومية الأولية، وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى إقرار الكنيست موازنة منقحة لعام 2024 تتضمن نحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الجديد، المرتبط إلى حد كبير بالحرب، ونحو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الجديدة وتخفيضات الإنفاق (0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في التدابير الدائمة)، وتوقعت أن يصل العجز في الموازنة إلى 6.8 في المئة، وهو ما يزيد قليلاً على توقعات الموازنة.

وقالت الوكالة، إن الحكومة المركزية ستواجه عجزاً في الموازنة بنسبة 3.9 في المئة بحلول عام 2025، وهو مما يعكس توقعاتها بأن الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب سيتخلص منه تدريجاً، لكن الإنفاق العسكري الدائم سيظل أعلى بنحو 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عما كان عليه في موازنة 2023، وسيؤدي ارتفاع الديون إلى تقليص الحيز المالي مع ارتفاع كلفة الفائدة. وأشارت إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية عن هدف بنسبة 3.5 في المئة لعجز الموازنة، واعتماد الكنيست عديداً من التدابير الدائمة والموقتة التي تشير إلى قدرتها على خفض العجز بنسبة 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا نفذت.

وتتوقع "فيتش" ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى 65.7 في المئة في 2024، و67 في المئة في 2025، أي أقل من مستوى 2021 البالغ 68 في المئة، ومع ذلك، قالت الوكالة إن الجمع بين ارتفاع الإنفاق العسكري الدائم واتجاهات الاقتصاد الكلي غير المؤكدة قد يعني أن الدين سيظل في اتجاه تصاعدي بعد عام 2025.

وترى وكالة التصنيف الائتماني أن دين إسرائيل أعلى من متوسط توقعات نظيراتها البالغ 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، في حين أنها احتفظت بقدرتها للوصول إلى التمويل الدولي خلال الصراع.

رابط مختصر