ترجمة خاصة| ناشد رئيس الهستدروت "أرنون بار دافيد"، رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وجميع الوزراء وأعضاء الكنيست بالعمل على تغيير الصيغة المقترحة لتجنيد الحريديم.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إنه يجب تغيير الصياغة الحالية لقانون الإعفاء من التجنيد الذي يجري العمل عليه".

وتابع، "في دولة إسرائيل بعد 7 أكتوبر، علينا جميعًا واجب أخلاقي لبناء مجتمع أكثر عدلًا ومساواة، القتال جنبًا إلى جنب".

وصباح اليوم، قررت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن بند رفع سن الإعفاء من التجنيد إلى 35 عامًا حيث قررت إزالته من مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي ستطرحه للتصويت يوم الثلاثاء المقبل وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

وحصل القانون على انتقادات كثيرة، حيث هدد "بيني غانتس" بمغادرة "كابينيت" الحرب في حال مررت الحكومة الإسرائيلية قانون التجنيد بنصه المقترح، ودون إلزام الحريديم بالتجنيد.

ووفق مقترح الحكومة، فإنه سيتم رفع سن الإعفاء من التجنيد من 26 عامًا إلى 35 عامًا، ولا تحدد المسودة عدد المجندين الحريديين، حيث يبدأ إنفاذ القانون بشأن تجنيد الحريديين سيبدأ بعد ثلاث سنوات.

وأضاف غانتس، "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو فشل أخلاقي خطير سيؤدي إلى شرخ عميق في داخلنا، في وقت الذي يتعين علينا فيه أن نقاتل معا ضد أعدائنا، سنعمل لعدم تمرير مثل هذا القانون بهذا الشكل".

وأردف، "لن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مررت مثل هذا القانون في الكنيست وأدخل إلى كتاب قوانين دولة إسرائيل، بما يضر بوحدة وأمن الدولة عمومًا، خاصة في زمن الحرب".

وليس غانتس فقط، فوزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت" أعلن معارضته للصيغة المقترحة لقانون التجنيد الخاص بالحريديم.

ومن المعارضة الإسرائيلية، هاجم "يائير لبيد" خطة حكومة "نتنياهو" التي تحاول تمريرها بشأن تجنيد الحريديم، قائلًا إنها ستشكل ضررًا كبيرًا على الاقتصاد والأمن.

ودعا لبيد كلًا من آيزنكوت وغانتس لمعارضة قانون التجنيد الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تمريره، بالتصويت يوم الثلاثاء المقبل.

رابط مختصر

اترك تعليق