قررت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن بند رفع سن الإعفاء من التجنيد إلى 35 عامًا حيث قررت إزالته من مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي ستطرحه للتصويت يوم الثلاثاء المقبل وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

 ويأتي قرار الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن بعد التعليقات التي أدلت بها المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا حول هذه القضية بحسب الصحيفة.
ورد  زعيم المعارضة يائير لابيد على طرح مشروع قانون الإعفاء من التجنيد بأن، "هذا احتيال واضح. إن رفع سن الإعفاء إلى 35 عاماً كان دائماً يهدف إلى إخفاء حقيقة أن قانون التهرب لا يتضمن التزاماً بالتجنيد الإجباري، ولا عقوبات اقتصادية، ولن يتم تجنيد حتى متشدد واحد. القانون هذا وصمة عار وإهانة للمقاتلين".

وفي وقت سابق، ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أنه على الرغم من الانتقادات الكثيرة، فمن غير المتوقع أن يتخلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن محاولة تمرير قانون التجنيد في شكله الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، أرسل نتنياهو وفقا للصحيفة، "رسالة إلى أعضاء حزب الليكود الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه هذه القضية، مفادها أنه بدون إقرار القانون، لن تتمكن الحكومة من العمل لفترة طويلة". 

كما انضم رئيس "معسكر الدولة "بيني غانتس، أمس، إلى العاصفة التي أحاطت بمشروع قانون التجنيد الجديد، وهدد بأنه طالما تم إقرار القانون، فلن يتمكن هو وأعضاء حزبه من الاستمرار في عضوية الحزب. الحكومة. 

وقال غانتس في بداية تصريحاته إن "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو مغالطة خطيرة في القيم ستؤدي إلى صدع عميق داخلنا، في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا ضد أعدائنا".

وأضاف، "نحن نعمل حتى لا يتم تمرير مثل هذا القانون بهذا الشكل. ولن نتمكن من النظر في أعين الجنود الموجودين داخل الحدود وخارجها، ويطلب منهم تمديد خدمتهم".

رابط مختصر