أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنه، "سيطرح قانون التجنيد الذي سيجعل الجميع في "إسرائيل" متساوين والذي سيفرض التجنيد على كل شاب/ة يبلغ من العمر 18 عاما، وسيقرر الجيش الإسرائيلي ما إذا كان سيذهب إلى الجيش أو الخدمة المدنية".

ويخلق قانون التجنيد الذي تسعى أحزاب المعارضة الإسرائيلية لتمريره جدلًا بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، حيث تعارض الأحزاب الدينية المتشددة "الحريديم" القانون، لأنه يفرض التجنيد عليهم، بينما تدعمه أحزاب المعارضة وتحالف غانتس الذي يعد جزء من حكومة الطوارئ في "إسرائيل".

وقبل أيام، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي "يوآف غالانت" إنه لن يتقدم بقانون التجنيد دون موافقة جميع أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وأضافت صحيفة "هآرتس"، "قال غالانت في تصريح لوسائل الإعلام أدلى به في مبنى كيريا بتل أبيب: لقد التقيت في الأسابيع الأخيرة برئيس الوزراء ورئيس معسكر الدولة وشخصيات رئيسية في الائتلاف ورؤساء الحكومة".

وتابع غالانت، بحسب "هآرتس"، "ما قلته لهم، سأقوله هنا الليلة، من الممكن والمهم التوصل إلى مخطط تفصيلي متفق عليه للتجنيد".

وأردفت، "اشترط غالانت تقديم قانون التجنيد بموافقة كافة فصائل الائتلاف، وبحسب قوله فإن أي قانون تجنيد توافق عليه كافة أطراف حكومة الطوارئ، سأوافق عليه أنا".

وأضاف "غالانت" وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس"، "دون موافقة كافة أطراف الائتلاف، الجهاز الأمني ​​الذي برئاستي لن يقدم القانون".

وويضع محللون سياسيون عدة سيناريوهات يمكن أن تنتهي بها أزمة قانون "التجنيد" الذي يمكن أن يفرض على الحريدين التجنيد الإجباري، منها أن يتم التوصل لتسوية معينة بين الحريديين وبين بقية أطراف الائتلاف الحكومي أو يمكني تنتهي الأزمة بتفكيك الحكومة الإسرائيلية.

ويقول المحلل السياسي والكاتب أنطوان شلحت في حديث للجرمق، "قضية قانون التجنيد الذي يمكن أن يُطبق على الشبان الحريديم هو أحد الأزمات التي تعاني منها حكومة نتنياهو الحالية أي حكومة الطوارئ، فهناك خلافات حول الدفع قدما بهذا القانون، وهناك أحزاب كالحريديم والصهيونية الدينية تؤيد عدم فرض التجنيد على المتشددين وتفضل التوصل لتسوية بهذا الشأن، في حين أن المعسكر الرسمي بقيادة غانتس وأيزنكوت يؤيد فرض التجنيد".

ويتابع للجرمق، "ما زاد من حدة الأزمة هو إعلان وزير الجيش يوآف غالانت أنه لن يوافق على قانون التجنيد سوى بموافقة مركبات الائتلاف الحكومي كافة، بمعنى أنه إذا لم يوافق تحالف المعسكر الرسمي بقيادة غانتس على القانون لن يطرحه غالانت، وهذا الإعلان هو بمثابة تمرد غالانت على رئيس الحكومة الإسرائيلية وعلى حزبه الذي يعد موقفه أقرب لموقف الحريديم من موقف بيني غانتس".

ويضيف شلحت للجرمق، "لا نعلم كيف سيتطور الأمر، ومستقبل القانون لا يزال غير واضح إلى حد كبير، وأيضا هناك تلميحات بأن هناك تحالف ثلاثي يجمع بين غانتس وغالانت ورئيس حزب شاس أحد أحزاب الحريديم ويسعى للتوصل إلى تسوية بهذا الشأن".

ويقول للجرمق، "أعتقد أن سيناريوهين متناقضين يمكن أن تنتهي بهما أزمة القانون، الأول هو أن تتفاقم الأزمة وهذا يهدد مستقبل حكومة نتنياهو، والثاني هو التوصل لتسوية والهروب من الأزمة للحفاظ على الحكومة وبقاء نتنياهو".

ويضيف، "أظن أنه من الممكن التسوية مع الأحزاب الحريدية لأن هذه الأحزاب كانت دائمًا تصل لصيغة معينة حول قانون التجنيد، وذلك عندما أُلغي القانون القديم الذي يعفيهم من التجنيد، كانت الأحزاب طيلة الوقت تتوصل مع الحكومات لتسويات تستجيب لمطالبهم وأيضًا الآن ستطرح هذه التسويات ولكن هل ستوافق عليها مركبات الائتلاف كافة أم لا، هذا ما لا نعرفه".

ويقول للجرمق، "إذا لم يتم التوصل لتسوية معينة فإن الأزمة ستتفاقم ويمكن أن يؤدي ذلك لسقوط الحكومة والخيار الأقوى في هذه الحالة هو الاتفاق على الذهاب لانتخابات مبكرة وهذا ما قد يمنعه نتنياهو، فلا أظن أنه سيوافق على انتخابات، وسيحاول أن يبذل كل الجهود لمنع الذهاب لانتخابات مبكرة لأنها تعني بداية نهايته، وهو معني بالبقاء في الحكم لعدة أسباب، أهمها الهروب من مسؤولية الإخفاق الذي أدى لاندلاع الحرب الحالية على غزة من خلال تحقيق إنجازات تسعفه للهروب من هذه الأزمة".

ويقول للجرمق، "نتنياهو الآن يخضع لمحاكمة طالما أنه في سدة الحكم فهو يستطيع أن يُحكم السيطرة على تفاصيل محاكمته عبر إحداث تغييرات في الجهاز القضائي، بحيث ألا تنتهي محاكمته بقرار إدانة قد يؤدي به للسجن".

ويقول حول أكثر السيناريوهات المرجحة، "لا يوجد إشارات حول أي السيناريوهات أكثر ترجيحًا، فإمكانية التوصل لتسوية وتفكيك الحكومة ربما لهما نسب متساوية، ولكن الأمر الواضح أن نتنياهو يريد التمسك بالحكومة وأيضًا أحزاب الحريدين تريد التمسك بالحكومة لأنه في حال سقطت هذه الحكومة، ربما تستطيع الأحزاب الحريدية الحفاظ على مكانتها في الكنيست ولكن يمكن ألا تكون جزءًا من الحكومة المقبلة ولذلك كل الاطراف في الحكومة باستثناء تحالف غانتس معنية ببقاء الحكومة لأنه لديها فرصة أن تظل في الحكم ولكن في أي انتخابات مقبلة يمكن أن تضيع منها هذه الفرصة".

وبالمقابل، يقول المحلل السياسي فايز عباس للجرمق، "لن يُحدث قانون التجنيد تغييرات داخل الحكومة والكنيست، فمن سيقدم الاقتراح هو أفيغدور ليبرمان وهو من المعارضة واليوم الائتلاف الحكومي في إسرائيل مستقر ولا تستطيع المعارضة التأثير عليه أو إسقاط الحكومة أو تمرير أي قانون ترفضه أحزاب الائتلاف الحكومي، لذلك أعتقد أن هذا القانون بالصيغة التي سيطرحها ليبرمان هي لإحراج نتنياهو وائتلافه خاصة في ظل وجود نوع من الغضب الشعبي ضد إقرار قانون يعطي الحريديم التصريح بالا يخدموا في الجيش الاسرائيلي وهذا القانون كان من المفترض أن يقدمه وزير الأمن غالانت الذي تراجع بادعاء أنه يريد موافقة أعضاء الائتلاف كافة".

ويتابع عباس للجرمق، "ربما اختار غالانت هذا الموقف من أجل إرضاء بيني غانتس وحزب المعسكر الرسمي الذي يعارض القانون بالصيغة التي كان يريد غالانت طرحها والتي بموجبها يمكن أن يُعفى الحريديم من التجنيد".

ويضيف، "باعتقادي أن القانون بصيغة ليبرمان لن يؤثر على الحكومة ولربما رئيس حزب يسرائيل بيتنا يريد أن يكسب بعض النقاط على المستوى الشعبي الذي يرفض ممارسات الحريديم المتدينين ولكن قانونه لن يؤثر على الحكومة بتاتا لأن الائتلاف الحكومي  متماسك".

ويردف عباس للجرمق حول إمكانية تقديم القانون بالصيغة التي يطرحها غالانت، قائلًا، "إذا قدم القانون كما جاء الاقتراح من قبل وزير الأمن والائتلاف الحكومي لن تكون هناك مشكلة مع الحريديم لأن القانون المقترح من قبلهم يعطي كافة الصلاحيات للحريديم ألا يتجندوا أو أن يخاروا التجنيد أو الدراسة في المعاهد الدينية، ولذلك إذا قُدم القانون بصيغته هذه سيتم التصويت بأغلبية الائتلاف الحكومي ومعارضة المعارضة للقانون ولكن إذا دخلت تغييرات على صيغة القانون من شأنها أن تمس بطلاب المعاهد الدينية وقُدّم القانون من قبل الائتلاف الحكومي يمكن أن يؤدي ذلك لمشكلة بين قادة الائتلاف و الأحزاب الحريدية".

ويتابع للجرمق، "الأحزاب الحريدية كانت قد هددت نتنياهو أنه إذا تم إقرار قانون التجنيد دون موافقتهم عليه من قبل وزير الأمن أو غيره سيسقطون الحكومة ولذلك نتنياهو لن يسمح بتقديم هذا الاقتراح الذي من شأنه أن يمس بالحريديم وعند ذلك ربما ستنتهي الأزمة عند المحكمة العليا الإسرائيلية التي توجه لها من يعارضون عدم خدمة الحريديم في الجيش ولكن المحكمة لم تصدر قرارها بعد".

رابط مختصر