كشفت محامية في برنامج ” نيوز بريكفست” على شبكة ” ايه بي سي” عن إحالة مسؤول غربي لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب ممارسات جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب موقع "Sydney Criminal Lawyers". فإن الإحالة شملت هو رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وكبار السياسيين الأستراليين، للتحقيق فيما إذا كانوا قد ساهموا في دعم إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وقامت بهذه الإحالة، التي قامت بها شركة المحاماة "Birchgrove Legal" وبتأييد من 100 محامٍ في سيدني، وهي المرة الأولى التي تتم فيها إحالة زعيم غربي وقادة سياسيين أستراليين في الخدمة رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق.

وتؤكد الإحالة أن ألبانيز ووزير الخارجية بيني وونغ، وزعيم المعارضة بيتر داتون، وأعضاءً آخرين في الحكومة قد انتهكوا نظام روما الأساسي، وهي معاهدة عام 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار مكتب المحاماة، إلى جملة من الاتهامات إلى الحكومة الأسترالية، أبرزها تجميد المساعدات إلى وكالة الأونروا، وتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل من الممكن استخدامها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، والسماح للأستراليين بالسفر إلى إسرائيل للمشاركة في العمليات ضد غزة، وتقديم دعم سياسي "لا لبس فيه" لتصرفات إسرائيل في غزة.

وأحد الجوانب الرئيسية لإحالة المسؤول الغربي لمحكمة الجنايات، هو أن رئيس الوزراء الأسترالي والمسؤولين الآخرين يتحملون المسؤولية الجنائية عن المساعدة أو التحريض أو المساهمة في ارتكاب جرائم مزعومة من  قبل إسرائيل في غزة.

وفي بيانها، قالت شركة المحاماة، إنها أمضت شهوراً في توثيق "التواطؤ المزعوم" فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غزة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي.

رابط مختصر